تحدث الخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” عبر صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك، حيث قال: بيع الدولار للجمهور، يتجه مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام عدد محدود من مكاتب الصرافة لبيع المستحقات الشخصية للمواطنين بهامش ربح لايتجاوز 7% وانهاء استخدام البطاقات، سبب رئيسي لهذا التوجه هو بيع البطاقات واستخدامها من أشخاص غير أصحابها مما أثار مخاوف غسيل أموال واستخدامات غير مشروعة وسمعنا ماحدث في تركيا قبل شهر.
قال كذلك: تعد النسبة المحددة لمكاتب الصرافة (7%) جداً عالية مقارنة بالفارق المعمول به حالياً (الفرق بين سعر بيع الدولار وشراءه مع مكاتب الصرافة الحالية لايتجاوز 1/4%) كما أن العدد المحدود من مكاتب الصرافة سيفتح فرص كبيرة للربح على حساب المواطن وسيستمر فارق السعر الكبير بين السعر الرسمي وسعر البيع للمواطن.
مُتابعاً: من الأفضل العمل بحوالات ويسترن يونيون أو مونيجرام وحوالات مصرفية محلية ودولية وترك مكاتب الصرافة بدون قيود على عددها بفتح أبواب الترخيص أمام كل المكاتب العاملة حالياً وفق شروط يضعها مصرف ليبيا المركزي بدلاً عن دفع المكاتب الحالية للعمل بدون ترخيص وبشكل غير رسمي يصعب متابعته.
اختتم “الدريجة”: عدم الاهتمام بقضايا غسيل الأموال والسوق الموازي أدخل كل الحوالات والاعتمادات الليبية تحت رقابة الاحتياطي الأمريكي والطريقة التي تعالج بها مشكلة البطاقات المصرفية بحصر بيع الدولار في أيدي عدد محدود من الأفراد من القطاع الخاص أو شبه الحكومي ستزيد من الضغوط الدولية على النظام المالي الليبي ولن تقللها.
