اعتبر خبراء اقتصاديون أن قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك يمثل خطوة إصلاحية محورية لمعالجة اختلالات سوق العملة ومنظومة الاعتمادات، وربط الدعم النقدي بالاقتصاد الحقيقي وحاجات المواطن الفعلية، لا سيما في قطاعات الغذاء والدواء.
وأوضح الخبراء أن أبرز ما يميز القرار هو ربط تمويل اعتمادات الغذاء والدواء بمنظومة الدفع الإلكتروني، بما يجعل رصيد المواطن هو الأساس في تدوير العملة، ويُلزم الشركات ببيع السلع فعليًا داخل السوق المحلي حتى تتمكن من إعادة طلب الاعتمادات، وهو ما يُنهي عمليًا ممارسات المضاربة واحتجاز العملة خارج الدورة الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، وكبح ظاهرة تسعير السلع وفق سعر الصرف الموازي رغم تمويلها بسعر مدعوم، ما ينعكس مباشرة على تحسن القوة الشرائية للدينار دون اللجوء إلى أي تعديل إداري في سعر الصرف.
وبيّن الخبراء أن القرار يتضمن آلية عقابية واضحة بحق الشركات التي احتجزت اعتمادات خارج البلاد دون توريد فعلي، عبر فرض ضرائب على تلك الاعتمادات، وإلغاء غير المنفذ منها، وهو ما يتيح للدولة تحصيل إيرادات ضريبية على اعتمادات عام 2025 غير الموردة بدل استمرار استنزاف النقد الأجنبي.
وأضافوا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن شركات مخالفة ستتكبد خسائر لا تقل عن مليار دولار نتيجة إنهاء هذه الممارسات، في مقابل تحقيق مكاسب مباشرة للخزينة العامة والمجتمع، سواء عبر الإيرادات الضريبية أو انخفاض الأسعار وتحسن توفر السلع.
وأكد الخبراء أن قوة القرار تكمن في كونه يوفر العملة الأجنبية بصورة طبيعية وعادلة لكافة أفراد المجتمع من خلال الاستهلاك الحقيقي، دون فرض قيود مباشرة على المواطنين أو خلق مسارات بديلة غير نظامية.
كما شددوا على أن القرار حافظ على معاملة تفضيلية لاعتمادات الغذاء والدواء من حيث خفض العبء الضريبي، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر ربطه بالبيع الفعلي للمواطن.
واختتم الخبراء بالتأكيد على أن القرار لا يُعد إجراءً ضريبيًا تقليديًا، بل يمثل إصلاحًا نقديًا وتجاريًا متكاملًا يستهدف إعادة التوازن للسوق، وحماية العملة الوطنية، وتحويل الدعم من الشركات إلى المواطن بشكل مباشر.
