تحدث الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي”، حيث قال: الواقع أن هذا التعديل الحقيقة لابد أن يستند على أساس واضح وقاعدة محددة وهي الميزانية العامة للدولة الليبية لست أدري على أي أساس قام المصرف المركزي بإجراء هذا التعديل وكيف يمكن أن يكون لهذا التعديل هدف استقرار الأسعار للسوق الليبي وتحديداً أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي في ليبيا إذا كان هدفه الاستقرار لابد أن يكون مبني على قاعدة واضحة وهي موازنة محددة تضبط الإيراد قبل الإنفاق .
مضيفاً: نعلم أن لدينا مشكلة في الإيراد في ليبيا حيث أصبح يتم تجنبيه ولا يدخل إلى المصرف المركزي ويتم ادارته قبل الوصول إلى حسابات الدولة الليبية بمصرف ليبيا المركزي .
قال كذلك: وتعلم أنه هناك إنفاق متفاقم وهناك عجز واضح في القدرة على تلبية النفقات وتضخم نفقات بشكل كبير جداً في الدولة الليبية وبالتالي في ظل هذه المعطيات لابد أن تكون هناك ميزانية عامة تضبط هذه الجوانب حتى يمكن البناء عليها سعر مستهدف أو سعر يتم ضبطه هل هذا السعر هو سعر انتهاء الأمر إلى هذا الحد كما يتوقع المركزي ويترك باقي الأمور كما هي عليه بالتأكيد أن هذا سيجرنا إلى تعديلات أخرى وارتفاعات متتالية في معدلات التضخم ومستويات الأسعار في السوق وبالتالي سيكون المتضرر هو المواطن البسيط من هذه التصرفات والإجراءات التي ربما نظر المصرف المركزي إلى جانب قدرته على تلبية العرض وهي أصبحت محدودة في ظل تناقص الايرادات وتزايد الطلب على العملة الأجنبية .
استطرد قائلاً: ولكن الحقيقة من المهم جداً ضبط جانب الطلب والتفكير في كيف يدار الطلب في الاقتصاد الليبي ويتم ضبطه وما هي الآليات والبرامج سواء كانت النقدية أو التجارية أو المالية للوصول إلى حالة الاستقرار أو الحالة التي لا تكون فيها هذا السلوك القاسي وفيها العملة الوطنية في الاقتصاد الليبي .
تابع بالقول: أنا الحقيقة من جهة أخرى أرى أن البرلمان يستخدم أداة فرض الضرائب وهي أداة مالية ولكن الحقيقة وجهها بشكل محدد يبدو لغرض توفير ايرادات لدعم عملية الإنفاق وإن كان حقيقة نحتاج إلى ضبط كافة الإيرادات ووضعها في إيطار ميزانية محددة منضبطة من خلالها يستطيع المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي ويدير النقد أو السياسة النقدية بشكل أنسب وأكثر رشد مما هو عليه الآن.
