قال رئيس المؤسسة الليبية للتقنية “أمين صالح”: اليوم كنتُ أحد الحضور في ملتقى إيضاح 2، الذي ينظمه ديوان المحاسبة الليبي، بصفتي رئيس المؤسسة الليبية للتقنية، وطرحتُ عددًا من الأسئلة بوصفي مكوّنًا من مكوّنات المجتمع المدني، وذلك بتاريخ 11-02-2026، بمعهد ضباط الحرس البلدي – جنزور.
وتابع: وكانت أسئلتي إلى رئيس ديوان المحاسبة، والتي أجاب عنها بكل رحابة صدر وابتسامة، على النحو التالي:
لماذا لا يُصدر الديوان تقارير قطاعية على المستوى الوزاري أو على مستوى البلديات تكون مفصّلة؟
فأجاب بأن هناك قريبًا تقارير قطاعية ستصدر عن قطاعات التعليم والصحة وغيرها، إضافة إلى تقارير نوعية ستتضمن مؤشرات وبيانات أكثر تفصيلاً مما نُشر في التقرير السنوي.
أين الدولة بقوانينها وأجهزتها من مؤشر الفساد العالمي، وترتيب ليبيا (175–180)؟
فأجاب بأن من المؤسف علينا جميعًا الوصول إلى هذا المستوى، وأن تقارير منظمة الشفافية الدولية تعبّر عن واقع الشفافية، مشيرًا إلى وجود تواصل حالي مع المنظمة لمعالجة الخلل الجوهري قبل التركيز على صورة ليبيا في التقارير، وذلك لفهم ما ينقصنا، وما هي الإخلالات والمشاكل.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للاستراتيجية لمكافحة الفساد تضم عدة جهات، وستعمل خلال الفترة القادمة على ستة محاور، وقد أنهت محورين (أو مستهدفين) بنسبة 80%، وستكون هناك أعمال على مستوى تعزيز الشفافية.
ماذا فعلت الدولة في نطاق حماية المبلّغين عن الفساد من المجتمع المدني (نقابات – اتحادات – تجمعات – ملتقيات نخب)؟
فأجاب بأن ديوان المحاسبة جهة رقابة مالية ولا يستقبل البلاغات، وإنما يقوم بإحالتها، وأن الجهات المختصة باستقبال البلاغات هي هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أنه – وللأسف – لا يوجد حتى الآن تشريع يحمي المبلّغين عن الفساد، وأن هذا الأمر يقع ضمن اختصاص البرلمان، مؤكدًا أن الديوان يعمل في نطاق اختصاصه، وما يُحال إليه قدر المستطاع، في ظل وضع المؤسسات الحكومية الحالي.
ملاحظة هامة:
تتشارك المؤسسة الليبية للتقنية مع ديوان المحاسبة في عدد من الأعمال، إضافة إلى عملها ضمن نطاق اللجنة الوطنية لاستراتيجية مكافحة الفساد
