صرح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية العقيد “فهمي حسين الماقوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: في إطار حرص مصلحة الجمارك الليبية على تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية، تعلن مصلحة الجمارك عن بدء العمل بالورق الأمني في الرسائل الصادرة بشأن تسوية وقفل الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات المحلية، والتي يتم تقديمها إلى المصارف المانحة للاعتمادات.
مُضيفاً: وخلال الفترة الماضية، لعبت مصلحة الجمارك الليبية دورًا محوريًا في متابعة الاعتمادات المستندية منذ لحظة منحها وحتى مرحلة توريد البضائع ودخولها إلى السوق الليبي، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية لضمان أن تُستخدم هذه الاعتمادات في الغرض الذي مُنحت من أجله، والمتمثل في توريد السلع والبضائع وتوفيرها للمواطن بأسعار تتناسب مع دخله، خاصة وأن هذه الاعتمادات تُمنح بالعملة الصعبة وفق السعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي.
قال كذلك: وقد كشفت المتابعات والإجراءات الرقابية التي قامت بها مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية العديد من المخالفات والتجاوزات المرتبطة بملف الاعتمادات المستندية، من بينها حالات تزوير لرسائل صادرة باسم بعض المديريات الجمركية كانت تُقدَّم إلى المصارف المانحة للاعتمادات بغرض إثبات وصول البضائع وفق الفواتير المقدمة من الشركات المستفيدة من الاعتماد، في حين أن الواقع كان يخالف ذلك في بعض الحالات.
تابع بالقول: وانطلاقًا من مسؤوليتها في مكافحة التزوير والتلاعب ومنع استنزاف العملة الصعبة، شرعت مصلحة الجمارك في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية، من أبرزها اعتماد ورق أمني خاص لإصدار الرسائل المتعلقة بتسوية وقفل الاعتمادات المستندية.
وبحسب “الماقوري” فإن هذا الورق الأمني يتميز بعدد من الخصائص الفنية التي تجعل من الصعب تزويره، من بينها اللاصق الفسفوري والعلامات الفنية الخاصة التي تعزز موثوقية المستندات الصادرة عن المصلحة.
استطرد قائلاً: كما قررت مصلحة الجمارك منح المراكز الجمركية التي يتم عبرها توريد البضائع صلاحية إصدار رسائل تسوية الاعتمادات المستندية مباشرة، وذلك بدلًا من المديريات الجمركية، بهدف تقليص حلقات الإجراءات وتعزيز الدقة في توثيق وصول البضائع فعليًا عبر المنافذ الجمركية.
وتؤكد مصلحة الجمارك الليبية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي يجري العمل بها حاليًا، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاعتمادات المستندية، وضمان استخدامها بالشكل الصحيح، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
قال أيضاً: كما تشدد المصلحة على استمرارها في متابعة ملف الاعتمادات المستندية بكل حزم وشفافية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو التزوير، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق مصلحة الوطن ويحفظ حقوق الدولة والمواطن.
