ذكرت وكالة نوفا الايطالية اليوم الخميس أن النقاشات تتمحور اليوم حول قضايا رئيسية مثل إدارة شركة النفط الخاصة “أركنو” وتوحيد ميزانية الدولة والاستدامة المالية، والسيطرة على عائدات النفط
وبحسب الوكالة أعلت الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار بقيادة بلقاسم حفتر أنه سيرفض بشكل استباقي نتائج ما يسمى “الحوار المنظم” الذي تروج له الأمم المتحدة بشأن الملف الاقتصادي مما يثير الشكوك حول شرعية العملية حتى قبل اختتامها .
ووفقاً لمصادر لـ”وكالة نوفا” من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تونس خلال الأيام القليلة المقبلة بما في ذلك وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي وإبراهيم الدبيبة وشخصيات مقربة من صدام حفتر ومن بين هؤلاء رفعت العبار، وكيل وزارة النفط والغاز في الحكومة الليبية “الموازية” التي تتخذ من بنغازي مقرا لها وتتمحور الخلافات حول قضايا رئيسية كإدارة شركة النفط الليبية الخاصة “أركنو” الأولى والوحيدة التي كسرت احتكار المؤسسة الوطنية للنفط وتوحيد ميزانية الدولة، والاستدامة المالية والرقابة على عائدات النفط بما في ذلك مسألة الأموال المودعة خارج القنوات الرسمية للبنك الخارجي الليبي .
وأشارت الوكالة إلى أن على نطاق أوسع لا تزال الصورة معقدة بسبب الادعاءات الواردة في التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة والذي يصف نظامًا واسع النطاق للتدخل في قطاع الطاقة وشبكات التهريب غير المشروعة ويعزو الخبراء دورًا مباشرًا وغير مباشر لشخصيات نافذة في شرق ليبيا من بينهم صدام حفتر في السيطرة على قطاعات وحماية شبكات التهريب.
كما يسلط التقرير الضوء على إنشاء آليات موازية قادرة على التأثير في قرارات المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك من خلال وسطاء مثل رفعت العبار في الوقت نفسه تؤكد الوثيقة أن هذه الديناميكيات تشمل أيضاً جهات فاعلة غربية بما في ذلك دوائر مقربة من حكومة الدبيبة مع وجود جهات فاعلة حكومية وغير حكومية قادرة على التأثير في التدفقات المالية وعمليات صنع القرار وبشكل عام، ينشأ نظام تتعايش فيه الدوائر الرسمية والموازية مما يجعل قطاع الطاقة أحد الساحات الرئيسية للتنافس بين مراكز القوى في البلاد.
وبحسب الوكالة أن في هذا السياق لا يشير الموقف الذي اتخذه صندوق إعادة الاعمار بقيادة بلقاسم حفتر إلى وجود شرخ داخل عملية الأمم المتحدة فحسب بل يشير أيضاً إلى منافسة أوسع نطاقاً للسيطرة على الأدوات الاقتصادية والمالية والتي تتجاوز المواجهة بين الشرق والغرب، وتخلّ بالتوازن الداخلي للقوى داخل الكتلة الشرقية نفسها.
