على هامش اختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إن لدى المصرف خطة لدعم قيمة الدينار الليبي، وضخ العملات الأجنبية بشكل منتظم، مع التوسع في بيع الدولار نقدًا.
وأوضح ناجي عيسى لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي أنه تم وضع آليات جديدة للتعامل مع العملة الأجنبية، وتنظيم التحويلات بين حسابات الأفراد والتجار والشركات بإجراءات أكثر مرونة.
وأضاف ناجي عيسى أنه سيتم اعتماد إطار موحد للإنفاق بما يخفف الضغط على سعر الصرف، مشيرًا إلى وجود تفاهمات ممتازة في هذا الخصوص، إلى جانب خطة لتوزيع الدولار نقدًا وتفعيل عمل شركات الصرافة بشكل أكثر فاعلية، مع قرب انطلاق بيع العملات الأجنبية نقدًا.
وأعلن ناجي عيسى عن إطلاق الاكتتاب في الودائع المقيدة لمدة سنة، مع منح المتعاملين ميزة شراء عملة أجنبية بنسبة 70% من قيمة الوديعة، مع حرية التصرف في هذه الأموال عبر التحويلات المحلية والخارجية.
كما نصح ناجي عيسى صغار التجار بعدم التعامل مع السوق السوداء تفاديًا للخسائر المحتملة، مؤكدًا أن هدف المصرف هو الوصول التدريجي إلى سعر متوازن وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى مستوى 5%.
وأشار ناجي عيسى إلى أن هدف الوصول بسعر الصرف إلى 6.90 دينار للدولار يعد في المتناول بعد توحيد الإنفاق العام، مع قرب انتهاء هامش الفرق بين الشراء النقدي والصكوك في مختلف المعاملات.
وأكد ناجي عيسى أن خطة السيولة نجحت، مع وجود خطة لتعزيز مستوى السيولة في الاقتصاد، وطباعة المزيد من الإصدارات، مشيرًا إلى قدرة المصرف على توريد الدولار لأي مستوى مطلوب، مع خطة لضخ 1.5 مليار دولار والاستمرار في الضخ الشهري المنتظم حتى نهاية العام.
وشدد ناجي عيسى على أن تنظيم سوق الصرف يمثل هدفًا أساسيًا للمصرف المركزي، مؤكدًا توفر الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، إلى جانب تحقيق تقدم في الشمول المالي، حيث تجاوزت المعاملات الإلكترونية 80% من إجمالي معاملات السوق، مع استهداف الوصول إلى 95%، وتوقع أن يكون تسعير السلع عبر الدفع الإلكتروني أقل من الدفع النقدي.
وأضاف ناجي عيسى أن المصرف يراجع بشكل مستمر تحسين قيمة الدينار الليبي مع مجلس الإدارة وفق المستجدات، مشيرًا إلى نجاح نظام المرتبات الإلكتروني “راتبك لحظي” في تعزيز الشفافية وزيادة عدد المستفيدين، مع استهداف الوصول إلى 2.4 مليون موظف بالتعاون مع وزارة المالية.
واختتم ناجي عيسى تصريحاته بالإشارة إلى دراسة مقترحات لتحسين مستوى المعيشة، من خلال دعم بعض السلع أو تقديم دعم نقدي مباشر، وموازنة الأسعار لتفادي ارتفاعها، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لدعمها بالقروض والميزانيات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات.
