صرح وزير الاقتصاد “سهيل أبوشيحة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إيقاف الاستيراد والتصدير من خارج العمليات المصرفية المعتمدة.
أكد الوزير على وجود تنسيق غير مسبوق بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي في إدارة الملف الاقتصادي على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة خاصة في ملف التجارة الخارجية وتنظيم السوق، ضمن توجه حكومي موحد يهدف إلى ضبط المالية العامة على مستوى البلاد، وتنظيم استخدام النقد الأجنبي، وتعزيز استقرار السوق.
وأضاف الوزير: ومع إنهاء التمويل بالعجز واعتماد إنفاق مالي موحد، أصبحت أولوية الدولة اليوم هي تنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني من التشوهات والممارسات غير المنظمة التي أرهقت السوق ومعيشة المواطن.
وأردف الوزير: وقد أنجز مصرف ليبيا المركزي الجزء الأصعب عبر إجراءات نقدية مختلفة وابتكار سياسات نقدية غير مسبوقة، فيما تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على انعكاسها بأسرع وقت في مستويات الأسعار من خلال الاستدامة وتنافسية السوق واستقرار سلاسل التوريد، تمهيدًا لعرض الإجراءات التكاملية اللازمة لضمان نجاح القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
