قال المحامي “خالد الزايدي” إن محكمة باريس الابتدائية، تبقي حكم صادر بتاريخ 10 سبتمبر 2026، على الحجز المفروض من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده على أصول تعود إلى المؤسسة الوطنية للنفط، رافضةً طلب جهة ليبية رفع الحجز، وذلك في إطار إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر عام 2013، الذي تبلغ قيمته الأصلية نحو 935 مليون دولار وتجاوزت المطالبة مليار دولار مع احتساب الفوائد.
وأضاف أن الحكم أكتسبت أهمية لارتباطه بمسألة تنفيذ أحكام التحكيم على أصول المؤسسة الوطنية للنفط، وما يثيره ذلك من مسائل قانونية تتعلق بمدى اعتبار المؤسسة كيانًا تابعًا للدولة أو امتدادًا لها لأغراض التنفيذ، وطبيعة الأصول المحجوزة، ونطاق الحصانة من التنفيذ وفق القانون الفرنسي، إضافة إلى التمييز بين الحصانة من التنفيذ وقواعد العقوبات أو تجميد الأصول.
