جدل حول إسناد تشغيل واستثمار مطار طرابلس الدولي إلى صندوق تنمية والاستثمار الداخلي بتوجيهات من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية وسط تساؤلات عن اختصاصات مصلحة المطارات.
أثار إسناد دور في إدارة وتشغيل واستثمار مطار طرابلس الدولي إلى صندوق تنمية والاستثمار الداخلي، وفق ما يُتداول بشأن الترتيبات الصادرة بتوجيهات من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، جدلًا واسعًا وتساؤلات جوهرية حول حدود الاختصاصات القانونية والإدارية بين الصندوق ومصلحة المطارات، ومدى توافق هذه الخطوة مع التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الطيران المدني وإدارة واستثمار المطارات في ليبيا.
وتتمحور التساؤلات حول الأساس القانوني الذي يستند إليه الصندوق لتولي مهام تتعلق بإدارة المطار وتشغيله أو استثماره، في ظل وجود مصلحة المطارات باعتبارها الجهة المعنية بإدارة وتشغيل المطارات، وما لديها من أطر تنظيمية وإجراءات تحكم استثمار المرافق والأصول التابعة لها.
كما يطرح هذا الملف تساؤلًا جوهريًا بشأن مدى أحقية الصندوق في إبرام اتفاقيات تتعلق بتشغيل مطار طرابلس الدولي أو إسناد تشغيله إلى شركة أجنبية، وما إذا كانت هذه الصلاحيات تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، أم أنها تستوجب إجراءات وموافقات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة المطارات والجهات المعنية بالطيران المدني.
إن وجود لوائح وإجراءات تنظم الاستثمار داخل مصلحة المطارات يفرض ضرورة توضيح العلاقة القانونية بين هذه الأطر التنظيمية وأي اتفاقيات أو ترتيبات جديدة تتعلق باستثمار المطار، مع بيان مدى مشاركة المصلحة في اتخاذ القرار، والأساس القانوني الذي يجيز نقل أو إسناد مهام التشغيل والاستثمار إلى جهة أخرى، إن كان ذلك قد تم بالفعل.
