تحدث الخبير الاقتصادي والاستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة مصراتة عن قضية العدالة في توزيع المرتبات وأورد مثال دعم به أقواله عن مبنى مشترك بين وزارة المالية وديوان المحاسبة حيث قال اسوء مثال على عدم العدالة في المرتبات مبنى اداري تتقاسمه وزارة المالية وديوان المحاسبة ، بمدخل مشترك تقع مسئولية تأمينه على الجهتين ، لذلك كلفت كل جهة موظف منها للغفارة على المبنى ، يعني زوز موظفين يأدوا في نفس العمل واحد مرتبه 800 دينار والثاني مرتبه 2000 دينار…… فيه ظلم بعد هكي.
تم تابع الجديد مطالبا بالعدالة في عملية توزيع المرتبات حيث قال نطالب بزيادة المرتبات ولكن نطالب بالعدالة فيها ، واختار الجديد القانون كألية للتطبيق حيث قال من خلال قانون شامل ينظمه يعد بطريقة محكمة يمنع تلاعب السلطات التنفيذية بالمرتبات من خلال زيادتها لفئات معينة دون سواها بموجب قرارات.
