قال الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة مصراته “مختار الجديد” بأن اجتماعاً سيكون بين المجلس الأعلى للدولة، وديوان المحاسبة الليبي، ومصرف ليبيا المركزي في دولة تونس.
وتساءل “الجديد” عن ما الذي يمنعهم من الاجتماع في طرابلس، وهل سيدرج ديوان المحاسبة نفقات هذه الاجتماعات وما يرافقها من هدر في المال العام في تقريره للعام 2019.
وشكك “الجديد” في جدوى هذه الاجتماعات التي وصفها بأنها لا طائل منها كما هو حال عشرات الاجتماعات التي جرت مسبقاً.
وكان ديوان المحاسبة الليبي قد نشر في تقريره دوراً سلبيا لمصرف ليبيا المركزي في ملفات النفقات المالية والاعتمادات موردا في صفحات التقرير مخالفات كثيرة لاحظها في عمل مصرف ليبيا المركزي، الأمر الذي ترتب عليه ردود أفعال مشككة من قبل مصرف ليبيا المركزي على ما تضمنه التقرير واعداً بأنه سيرد على ما ورد في منشورات متلاحقة الأسبوع القادم.
يذكر أيضا بأن المجلس الأعلى للدولة كان قد أمهل مصرف ليبيا المركزي اسبوعاً لإجراء إصلاحات اقتصادية على الوضع في ليبيا مهدداً محافظ المصرف ” الصديق الكبير” بالنظر في تعيين “محمد الشكري” محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من قبل البرلمان الليبي
