د. محمد عبدالملك الفقيه، بكالوريوس في الهندسة الكهربائية ودكتوراه في الإدارة الهندسية ورئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب احدى شركات القطاع العام والمالكة لمصانع الحديد والصلب بليبيا والتى تعتبر من كبريات شركات الحديد بالشمال الافريقي والمتحصلة على العديد من الجوائز والشهادات الدولية.
التقيناه مؤخراً بمناسبة افتتاح مصنع الدرفلة التابع للشركة ومعه كان هذا الحوار:
س/نهنئكم أولاً سيد محمد الفقيه وكل العاملين بالشركة على افتتاح مصنع الدرفلة، ونود ان نسأل كيف تنظرون الى هذا الافتتاح وماذا يمثل للشركة بوجه خاص ولصناعة الحديد والصناعات الاستراتيجية عموماً؟
ج/إن إفتتاح مصنع الدرفلة بسعة 800 الف طن في السنة وبحجم كبير وضخم وفي هذه الظروف التي تمر بها الدولة الليبية يعد فخر وإنجاز للشركة ولقطاع الصناعة والدولة الليبية ، وفي ذات الوقت يمثل إضافة كبيرة للشركة من ناحية إنتاج حديد التسليح الذي هو أحد السلع المطلوبة بكميات كبيرة في السوق الليبي بمعنى أن هذا المصنع لوحده ينتج 800 الف طن ويمثل تقريباً ضعف إنتاجنا الحالي من حديد التسليح، وبالتأكيد هذا سيكون له مردود اقتصادي كبير سواء على مستوى الشركة وعلى مستوى الاقتصاد الوطني بمعني أنه الان بعد الافتتاح سيكون إنتاجنا لحديد التسليح تقريباً 1.3 أو 1.4 مليون طن في السنة ونتوقع أن هذا سيسد إحتياجات السوق الليبي على الأقل لسنتين أو تلاث قادمة وسيكون هناك فائض في التصدير للخارج وهذا سيساهم في الإصلاح الاقتصادي وتوفير عملة صعبة داخل ليبيا، بالإضافة إلى أنه سيغطي إحتياجات السوق ومن المتوقع انه عندما تستقر الدولة الليبية ويتم تفعيل المشاريع العامة التابعة للدولة سيكون هناك الحاجة لحديد التسليح بكميات كبيرة ونتوقع أن السوق سيطلب بحدود 2 مليون طن من حديد التسليح سنوياً وهذا يمثل إضافة كبيرة عندما يتم إنتاج 1.4مليون طن مع وجود قطاع الخاص سيغطي إحتياجات السوق في ال5 او6 سنوات قادمة.
س/رغم كل الطاقة الانتاجية للشركة لازال المستهلك يشتكي من نقص مادة الحديد بالسوق، برأيكم ماهي اسباب ذلك؟
ج/السوق الليبي في الفترة الماضية كان من الصعب أن يتم معرفة إحتياجه الفعلي من مادة الحديد بحكم وجود سعر سوق موازي، وإرتفاع قيمة الدولار أمام الدينار وحتى المؤشرات الاقتصادية مشوهة وغير حقيقية، بمعنى حتى ولو افترضنا أن نُقدر احتياجات السوق سنجد أن هناك صعوبة، كمثال أن السوق يحتاج إلى مليون طن فهذا لا يعني أن السوق يحتاج إلى مليون طن لأنه هذا يسمى بالاستهلاك الظاهري، ولكن في الواقع نسبة كبيرة من هذه الكمية قد تكون محزنة عند التجار في المخازن لأن أغلب التجار في الفترة الماضية تخوفو من إنهيار العملة المحلية وكل التجار كانو حريصين على أن يحتفظو بسلع عينية أفضل من الاحتفاظ بالدينار كورق، بالإضافة وجود سعر موازي فيه نسبة من منتجات الحديد يتم تهريبها عبر الأسواق الإقليمية والمجاورة، بالإضافة إلى النهضة العمرانية الموجودة في ليبيا لسنوات واغلبيتها يقودها القطاع الخاص ولكن المشاريع العامة لازالت لم تُفعل ولا نستطيع القول إن السوق الليبي يوجد به عجز في حديد التسليح لان حتى عملية البناء على مستوى القطاع الخاص فقط، ولكن مشاريع الدولة متوقفة .
س/ما أسباب إرتفاع سعر حديد التسليح المحلي مقارنة بالمستورد؟ وكيف لشركتكم أن تنافس في ظل هذا الاختلاف وفي حال اذا ماتم فتح اعتماد لاستيراد هذه المادة من قبل التجار!
ج/ على العكس تماماً أن حديد التسليح سعره الجديد هو 2100 دينار للطن القضبان أقل من السعر العالمي ف السعر العالمي يتداول من550 دولار إلى 600 ولهذا لا أتصور أن التجار يستطيعون التوريد ومنافسة على حساب الجودة و إلا إذا وفر التاجر حديد مخالف للمواصفات وبيعه بسعر قريب من سعر المصنع، ونأمل من الجهات الرقابية ان تعمل وتراقب وتمنع اي حديد يتم توريده ومخالف للمواصفات لأنه بكل تأكيد ستكون هناك مشاكل إنشائية كبيرة مستقبلاً خصوصاً في البنية التحتية.
س/البعض يرى ان القوة العاملة بالشركة تمثل أحد الأعباء الثقيلة على مصروفاتها، هل تشاطرونهم رؤيتهم وكم يبلغ عدد العاملين الحاليين بالشركة؟
ج/ نعم هذا الكلام صحيح بالفعل وعدد عمالة المتواجدة بالشركة هي حوالي 6600 موظف أراها كبيرة مقارنة بكميات إنتاج مصنع الحديد والصلب، وأعتقد أنه توجد زيادة وتضخم وهذا بالفعل له مساهمة واضحة وكبيرة بزيادة تكاليف الإنتاج، ولكن كمقارنة ف قبل سنة2011 عدد عمال المصنع حوالي 7000 عامل، أما الآن فيعتبر أقل ولازالت توجد زيادة، وذلك لأننا قمنا بزيادة في المرتبات إعتباراً من2013، ولهذا فعدد العمالة يمثل أحد العناصر الأساسية المساهمة في زياد ة التكاليف وأيضاً نتيجة لضعف الانضباط والوضع الحالي في ليبيا وضعف الدولة وهذا ساهم في نقص الإنضباطية العناية وهذا بكل تأكيد يمثل أعباء واحمال مالية إضافية مع ضعف إنتاجية العامل.
س/هل من خطط مستقبلية لإعادة تصدير بعض المنتجات الزائدة عن حاجة السوق المحلي مثلما كان الحال في سنوات سابقة؟
ج/نحن كشركة كنا نصدر قبل عام 2011 والان أيضآ حتى بعد الثورة إعتباراً من 2012عدنا إلى التصدير وربما وتيرة التصدير تقلصت قليلاً مقارنة بالسنوات الماضية وهذا له علاقة بكميات الإنتاج المتاحة وله علاقة بالخيارات بمعنى إدارة الشركة دائما تنظر إلى الأفضل من الناحية المالية وتتساءل هل نصدر المنتجات للخارج ام للسوق الليبي المحلي وبالنسبة للفترة الماضية فكان الخيار هو أن السوق المحلي أفضل من عمليات التصدير لأن هناك ركود كبير في الاقتصاد العالمي وضعف في الأسعار ولكن مع ذلك توجد لدينا بعض المنتجات للتصدير خارجي فقط ك الحديد المُقولب(HBi) على الساخن وليس مطلوب بالسوق المحلي بالإضافة إلى المنتجات التي كنت نصدرها وهي الجديد الصناعي وهذا وتيرة تصديره تقلصت لأن هناك نقص في الإنتاج نتيجة للعجز في الطاقة الكهربائية وكان مصنع الحديد الصناعي متوقف لفترات طويلة لأنه يمثل أحد المصانع المستهلكة بكمية كبيرة للطاقة الكهربائية وتنامى الطلب في السوق المحلي على نوع من نتجات اللفات المدرفلة على الساخن وكنا نعطي الاسبقية للسوق المحلي بحكم ان أسعاره أفضل من السوق الخارجي وك مثال فقبل عام 2011 بسنوات طويلة وقعت الشركة عقد مع جمهورية تونس مع شركة الفولاذ وصدرنا لهم حديد التسليح بشكل كبير وبعد ذلك نتيجة لتنامي طلب السوق الليبي على الحديد قمنا بإعطاء الاسباقية للسوق الليبي رغم أن أسعار التصدير للخارج في ذلك الوقت أفضل من السوق المحلي .
س/هل تتحصلون على دعم من جهات حكومية ام ان الشركة قادرة على تمويل عملياتها التشغيلية؟
ج/شركة الحديد والصلب رغم أنها شركة عامة إلا أنها تعمل وفقاً للقانون التجاري رقم23 لعام 2010 وبذلك الشركة لا تتحصل على أي دعم من الدولة بتاتاً منذ إنشائها إلى هذا التاريخ رغم أن الشركة تتعرض إلى قلة حجم مبيعاتها وإيرادتها وحتى وان كان هناك ركود في السوق دائما كنا نغطي إلتزاماتنا وأهمها جانب المرتبات ولم نعجز يوم عن توفير مرتبات للعاملين ، وعلى العكس فالدولة هي من تسبب في عرقلة عمل الشركة من ناحية الفرض على الشركة بالتوقف نتيجة العجز في الغاز الطبيعي والكهرباء بالإضافة إلى الإجراءات المعقدة للحصول على إعتمادات وكذلك الصعوبات الإدارية المتعلقة بتصدير المنتجات وعرقلتها أحياناً.
