أصدر رئيس ديوان المحاسبة اليوم 5 ديسمبر المنشور رقم 10 لسنة 2018 ، بشأن إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات ومباشرة مهام الرقابة اللاحقة .
وجاء ذلك تأكيداً على أن التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة تعد باطلة وفقاً للمادة (181) من قانون علاقات العمل وتعتبر جريمة جنائية قد يترتب عليها إهدار للمال العام وإساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق منافع للغير وفقاً لقانون الجرائم الإقتصادية .
هذا ويدعوا الديوان إلى كل الذين أصدروا مؤخراً قراراً مشابهاً أو اتخذوا إجراءً بالمخالفة إلى البدء في العمل لتصحيح أخطاءه وسحب القرارات فوراً .
