أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه وذلك في الفترة بين 2 و 5 نيسان/ أبريل لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها.
وأعلنت العثة عن قيام ديلويت بجمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي. تم دمج هذه المعلومات مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، تم التحقق منها لاحقاً عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.
وكشفت البعثة أنه سيتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر، إذ سيتضمن توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.
