صرّح وزير المالية والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” في لقائه على قناة الوسط الذي رصدته صدى الاقتصادية قائلاً: ” أتقاضى مرّتباً واحداً فقط، وهو من وزارة المالية، ومُدرج في منظومة الرقم الوطني”، وكما يعرف الجميع كان مرتب الوزير في السابق 9000 دينار ورئيس الوزراء 12000 دينار قبل أن يتم تخفيض الرواتب بنسبة 40%، ويصبح راتب الوزير أقل من 5000 دينار.
أمّا حول الشركة المسؤولة عن نظام التتبّع قال بومطاري: ” موضوع هذه الشركة قُدّم بشكل رسمي من مصلحة الجمارك، وقمنا بالاستقصاء عنها، وقد قمنا مع ديوان المُحاسبة بدراسة الشكاوى المقدّمة حولها.
وأضاف:”لا مانع لدي من تغيّير الشركة إذا قررت اللجنة المشكلّة من وزارة المالية وديوان المحاسبة ذلك، على أن تكون الشركة البديلة ذات مهنية وبالمواصفات المطلوبة لدينا، الشركة التركية المُتعاقد معها ليست ناشئة وإنما هي متأسسة منذ عام 2001، والأوراق التي انتشرت هي لتجديد السجل التجاري للشركة.
كما أنّ إيرادات الشركة حسب عدد الحاويات التي تدخل البلاد والتي يتراوح عددها من 150 ألف – 250 ألف حاوية، ستكون من 7 إلى 10 مليون دولار؛ وليس كما يُشاع أن دخلها سيكون بمئات الملايين من الدولارات، وتتشارك الشركة في إيرادها مع وكالات الدول المختلفة، وكذلك القائمين على تطوير المنظومة وصيانتها ومصلحة الجمارك.
ويجب أن يتضح للجميع الفرق بين جلب البضائع بالطريقة التقليدية وبين وجود نظام التتبع؛ حيث أنّه في الحالة التقليدية يمكن للتاجر تزوير المُستندات بكاملها، سواءً في تغيير بلد المنشأ أو الصنف، والكميّة؛ للحصول على الإعفاء الضريبي والجُمركي”.
وقال أيضاً : “إن نظام التتبع قد لا يوقف التزوير؛ لكنه يمكّننا من معرفة المستورد لمعاقبته إذا خالف، وعند استخدام هذا النظام يجب أن يمتلك التاجر الذي يريد توريد بضاعة رقم “ECTN”، وللحصول عليه يجب تقديم بيانات من ضمنها الرمز الإحصائي للشركة، ومستند الوزن وشهادة المنشأ وفاتورة البضاعة على أن تكون مصدّقة من الغرفة التجارية لتلك الدولة؛ لتجنب التهرب الضريبي والجُمركي، كذلك من الضروري وجود رقم “ECTN” على الإقرار الضريبي الصادر من ميناء التصدير.
وأضاف:” إن الشركة تقوم بالتحقق من جميع المستندات بنظام “OCR” عبر مكاتبها وفروعها في العالم.
