كشف وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في لقاء أجرته معه قناه الوسط رصدته صدى الاقتصادية، عن توقيع مع الشركة التركية “SCK”، وأوضح عن أول مراسلة وردت إليهم من مصلحه الجمارك بخصوص تعاقد مع شركة للتبع و كانت شركة بلجيكية وتم التواصل وطلب بيانات المؤسسين والخدمات ومخاطبة شركات أخرى من بعض الدول في نهاية سنة 2019 وأيضاً التواصل مع شركة سويسرية تأسست من سنة 1878 وشركه إنجليزية.
وأضاف بالقول : أن هناك بعض ردود الفعل من قبل الشركات وأنه يوجد اختلاف بين التجار بليبيا والتجار بالخارج، وكذلك جل منظومات العالم لا تستطيع أن تشتغل على منظومة 50٪ منها بيانات خارجية.
وقال أيضا: متهمين بإسترجاع الأموال الفاسدة وبأن الحكومة وقعت على هذه الأموال بأن تعود لليبيا، وأيضا بالسابق طالبنا بتطبيق مادة 1201 في قانون النشاط التجاري إن عدم استيراد وتصدير من خلال المنظومة المصرفية.
وأكد بومطاري أن المواطن في السابق يحق له أن يأخد 10 ألاف دولار في السنة ومنحة ارباب الأسر، واليوم لديه 50 ألف دولار وتقسم هذه القيمة إلى 20 الف دولار أغراض شخصية، و20 دولار دراسة، و10 دولار علاج، ولا أعتقد أن أي أحد يستطيع أن يعجز عن جلب فواتير.
وكشف بومطاري أن الشركة التركية لتنفيذ نظام التتبع لديها وكالات في العديد من الدول ومنها، هولندا، الإمارات، والهدف من هذه الشركة كانت لحماية الأمن الوطني والحدود من دخول البضائع المهربة.
وتابع بالقول: هناك محاولة سابقة لمصلحة الجمارك لتنفيذ هذا المشروع “التتبع”دفي سنة 2015 ، ولكن رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة مصراتة “محمد الرعيض” هو من أفشل هذا المشروع ويتحمل كافة المسؤولية الكاملة نتاج ذلك، وأيضا اللوم يقع على شجع بعض التجار وتخليص الجمركي وأن مصلحة الجمارك ليس الوحيدة المتهمة بتهريب البضائع لليبيا.
