( بيان مجموعة الصالون الإقتصادي )
نحن مجموعة من المواطنين الليبيين من كل أرجاء الوطن، بمختلف تخصصاتنا المهنية والعلمية والوظيفة، تواجدنا داخل منتدى اقتصادي افتراضي منذ سنوات، تناقشنا من خلاله وتباحثنا تطورات الاقتصاد الوطني بشكل موضوعي علمي مجرد من أي انتماءات أيدولوجية أو مصلحية، إستشعاراً منا بخطورة الوضع الاقتصادي وضرورة معالجة اختنقاته التي أثرت سلباً على موارد الوطن و مستوى معيشة المواطن، وخلصنا إلى أسأسيات وأولويات إعتقدنا انها ضرورة ملحة لتدشين مستقبل اقتصادي أفضل، أجملناها في الآتي:-
أولاً:- محاربة الفساد بأنواعه والقضاء على كل منابعه، والعمل على إرجاع كل الأموال المهربة والمسروقة إلى الوطن، ومن خلال إجراءات قانونية محلية ودولية موحدة.
ثانياً:- توحيد سعر صرف الدينار الليبي وبدون أي استثناءات مهما كان نوعها أو مصدرها ، باعتبار أن تعدد اسعاره يعتبر خللاً هيكلياً في الإقتصاد واحد مصادر الفساد المالي.
ثالثاً:- إلغاء دعم المحروقات أو استبداله لسد طريق الفساد وإنهاء التهريب وترشيد الاستهلاك، مع بناء مظلة أمان اجتماعي مدروسة وعادلة يمكن من خلالها تقديم الدعم النقدي المباشر لمستحقيه.
رابعاً:- تحديد سعر صرف عادل للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى وذلك وفق النماذج العلمية الاقتصادية المتعارف عليها، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الاقتصاد الليبي و موارده وانعكاس كل ذلك على المستوى المعيشي للمواطنين.
خامساً:- المباشرة في دراسة وتنفيذ مبدأ اللامركزية والحكم المحلي كأساس للهيكلة الادارية وطبقاً لمعطيات ديموغرافية ووطنية، مع أهمية وضع الأساسات اللازمة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها في التنمية المكانية ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء للحكومة المركزية في البحث عن طرق جديدة (كإستخدام التكنولوجيا والرقمنة) لتقديم الخدمات وتسهيلها وتطوير القدرة على الحكم المحلي.
سادساً:- التوزيع العادل للموارد النفطية بين الوحدات الادارية والمناطق الجغرافية طبقاً لأسس علمية ومكانية، والأخذ في الاعتبار احتياجات البنية التحتية وإعادة الإعمار وغيرها من المتغيرات الأخرى، مع ضرورة إنهاء اغلاق الحقول النفطية.
سابعاً:- ضرورة البدء في دراسة أهمية التنوع الاقتصادي وتنوع موارد الدخل بدل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل تكتنفه العديد من المخاطر السعرية والتسويقية والبيئية، الأمر الذي يتطلب فتح المجال كاملاً أمام القطاع الخاص الوطني الشفاف الخاضع لمعايير المنافسة الكاملة والمشاركة، ومن خلال تقديم كل التشريعات والتسهيلات اللازمة لتحسين وشفافية بيئة الاعمال الوطنية، مع اهمية الاستفادة من كل الدراسات السابقة بالخصوص مع تحديثها .
ثامناً:- تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في جميع المؤسسات وخاصة فيما يتعلق بإختيار مرشحي الوظائف السيادية التي يجب ان تخضع فقط إلى معايير الكفاءة والتخصص والخبرة والنزاهة وبشكل شفاف وواضح ومعلن، ورفض المحاصصة المناطقية والجهوية والقبلية.
تاسعاً:- توحيد كل المؤسسات السيادية وانهاء حالة الفرقة المميتة دون ابطاء، والتي استغلها البعض في العمل على مزيداً من ضياع الموارد العامة و مزيداً من الفساد والجهوية.
ونحن إذ نقدم لكل أبناء الشعب الليبي والسلطات التشريعية والتنفيذية هذه التوصيات،.فإننا نبدي استعدادنا للمشاركة الفاعلة لشرح ما جاء فيها، وكذلك امكانية المساهمة في وضع الخطط و الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات، وذلك من خلال لجنة خاصة منبثقة عن هذا المنتدى الاقتصادي الوطني.
وفق الله أبناء الوطن المخلصين الصادقين للمساهمة في بناء اقتصاد وطني يكفل الرفاه الاقتصادي لجميع مواطنيه، باستثمار ثروات ارضه ومقدراته وبايدي أبنائه.
الأسماء الموقعون على البيان..
- الاسم / الصفة
- د. خالد الزنتوتي – أستاذ جامعي ومستشار مالي واستثماري
- أحمد السنوسي – إعلامي
- د. طه بعره – أستاذ جامعي ومستشار قانوني
- حسني بي ابراهيم – رجل اعمال
- مصباح العكاري – مصرفي د.
- أبوبكر أبو القاسم – اكاديمي
- رشيد الصواني – رجل اعمال
- علي الحطماني – رجل أعمال
- م. وليد شلوف – مهتم بالشأن العام
- د. محمد ابوسنينة – أستاذ جامعي ومستشار اقتصادي
- د. سليمان الشحومي – أكاديمي ومصرفي
- محمد الأسود – مستشار
- أنس بعرة – مالي
- أ. عبد الله الجارح – قانوني
- د. عبد السلام نصية – عضو مجلس النواب
- ادريس الشريف – مالي
- د. عز الدين عاشور – أستاذ جامعي ومستشار اقتصادي
- أسامة فارس – قانوني
- نعمان البوري – مصرفي
- المهدي بلقاسم – مالي
- مسعود قريفة – اكاديمي
- عبد الرحمن الحويك – تاجر
- عصام العول – مصرفي
- عمران الشائبي – مصرفي
- نجيب الاثرم – نفطي
- د. خالد الوكيل – اكاديمي
- م. ايور ابو السعود – رجل اعمال
- محمد الحويج – مستشار اقتصادي
- محمد الشكري – مصرفي
- اسام الابيرش – مصرفي
- الشارف شلبي – مصرفي
- د. عيسى العمياني – أستاذ جامعي
- د. محمد تكالة – عضو المجلس الأعلى للدولة
- محمد حماد – محاسب ومراجع قانوني
- م. أحمد الزروق – رجل أعمال
- موفق السراج – مستشار صناعي
- عبد الرحيم الشيباني – استشاري إدارة مشروعات
- سامي الرايس – مصرفي
- د.جلال حسني بي مستثمر رجل أعمال.
- الرماح التير – متخصص نقل جوي
- محمد الغويل – مهندس
- محمود العوامي – طبيب
- باسم تنتوش – مصرفي
- عادل بن حليم – رجل أعمال
- د. مسعود محمد بلقاسم
- زياد فكيني-مستشار مالي
توقيع “د. طه ناصر بعرة” المدير الثاني للمجموعة .
