كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 عن المخالفات بشركة المدار الجديد .
تضمن التقرير عدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل والاستخدام المختص , وتصديقها من وزارة العمل والتأهيل , بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م , بإصدار قانون علاقات العمل , ولائحته التنفيذية ، و خلو الملفات الوظيفية من تقارير تقييم كفاءة الأداء السنوي للعاملين , بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م , بإصدار قانون علاقات العمل , ولائحته التنفيذية.
التقرير تحدث عن استخدام الميكنة والأرشفة الإلكترونية دون حفظ نسخة ورقية بالملف الشخصي , بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م , بإصدار قانون علاقات العمل , ولائحته التنفيذية ، و توظيف (69) موظفاً خلال سنتي (2018 , 2019) دون العرض على لجنة شؤون العاملين بالشركة , بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م , بإصدار قانون علاقات العمل , ولائحته التنفيذية .
و قيام رئيس مجلس الإدارة سنة 2018م , بإعتماد القرارات الخاصة بالهيكلية دون عرضها في اجتماع مجلس الإدارة , بالمخالفة لأحكام اللائحة الإدارية بالشركة ، و عدم حصر ازدواجية العاملين ومطابقتها , وفقا للرقم الوطني , بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2014م , بشأن الرقم الوطني ، و صرف مبالغ مالية تحت بند مساعدات اجتماعية لجهات ممولة من الخزانة العامة للدولة , بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة.
و عدم مسك أي سجلات أو دفاتر مالية , بالمخالفة لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ، و عدم اعتماد اللائحة المالية من قبل الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، و عدم إجراء قيود تسوية لبعض المصروفات الخاصة بسنة 2017م , وتحميلها كمصروفات على السنة المالية 2018م ، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة ، و التأخر في مراجعة القيود اليومية , بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة.
التقربر تحدث عن وجود بند تحسينات على أصول مستأجرة من الغير بمبلغ يجاوز المليون ، كما أدرجت ضمن تكلفة الأصول الثابتة لسنة 2016م , في حين أن هذه القيمة تتمثل في إضافة دور على المبنى المستأجر من اللجنة الأولمبية , دون الحصول على إذن كتابي وبما يخالف أحكام المادة (11) من عقد الانتفاع ، التوسع في صرف العهد المالية , مع صرف عهد مؤقتة بقيمة مالية كبيرة لذات الموظف دون إقفال العهدة الأولى , بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة , والمادتين (185 , 188) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
التقرير تحدث عن عدم إجراء التسويات والمصادقات مع الجهات التي لديها أرصدة ضمن حساب (مدينوي) الخدمات الهاتفية والبالغ قيمتها 219 مليون دينار، حيث أن آخر تسوية تمت مع بعض هذه الجهات تعود لسنة 2011م , بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة ، و عدم متابعة وتسوية مديونية الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات البالغ قيمتها حتى نهاية السنة المالية (2018م) 640 ألف ، و التأخر في إجراء التسويات والمصادقات مع بعض الجهات التي لديها التزامات مالية اتجاه الشركة , بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة .
التقرير كشف عن ظهور حساب لصندوق التكامل الاجتماعي بقيمة633 ألف , ضمن المصاريف المستحقة دون تسويتها ، و التأخر في إعداد مذكرات التسوية الشهرية للحسابات المصرفية للشركة، بالإضافة إلى التقصير في متابعة الضمانات لدى الغير البالغ قيمتتها 162 ألف بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة.
