خاص: “الفنطازي” يُفصح عن حقيقة أخبار تمويل الإتصالات للحرب..وتخصيص مبالغ للدعم الحكومي بدون معلومات ..ويُوجه اتهامات لفيصل قرقاب

في الجزء الثاني من لقائنا مع رئيس الهيئة العامة للإتصالات “سامي الفنطازي” يُفصح لصدى عن حقيقة أخبار دعم الإتصالات للحرب وتخصيص أموال للمالية وحكومة السراج بأخر اجتماع للجمعية العمومية وسبب عدم التزام الشركات بقرار تخفيض أسعار الإنترنت .

لماذا لم يتم التعاقد مع شركات اتصالات خارجية لتقديم الخدمات؟ ومنحها تراخيص بالخصوص؟

صدر قانون الاتصالات بسنة 2010 ، ومن المفترض أن تتطور تقنية الاتصالات كل شهرين ولكن نحن لا نملك اعتماد قانون الإتصالات إلا بتقديم مسودة قانون للجهات التشريعية وقدمت حوالي 6أو 7 مذكرات للمؤتمر الوطني وحضرت اجتماعات بالخصوص لمناقشة مشروع مسودة القانون ومن ضمنها تحرير سوق الاتصالات وفتح باب المنافسة للشركات الوطنية أو الأجنبية ولكن الانقسام الذي حدث بين مؤتمر الوطني العام والبرلمان في تلك الفترة ، لم تأتي فرصة للبرلمان للاجتماع على اصدار تشريعات للاتصالات .

فنحن منحنا تراخيص للقطاع الخاص لأكثر من 100 شركة خاصة منح لهم ترخيص الدرجة الثانية والثالتة ،وهناك شركات أبدعت وفتحت أفق أخرى،ونحن نمنح وفق القانون ، ونأمل الاجتماع مجددا لاعتماد القانون .

ماحقيقة دعم شركات الإتصالات للحرب ؟

لا أعتقد دخول شركات الاتصالات في تمويل الحرب ، ومن الممكن أن يكون السراج كان قد طلب من شركة القابضة ذلك وليس شركات الاتصالات مباشرةً فباجتماع الجمعية العمومية لسنة 2020 ، طلب وزير المالية مبلغ وقدره 400 مليون دعم لشركة البنية التحتية للمشاركة مع القطاع الخاص ، والمبلغ استقر على 150 مليون لهذه الشركة ، و50 مليون للدعم الحكومي ووافق عليه قرقاب وكان طلب من السراج ووزير المالية لكن كيفية صرفها ملم يرد لدي شيء .

ماوراء تسجيل إيرادات الإتصالات 0 ببيانات المركزي؟

هناك شركات الاتصالات ملتزمة بدفع إيراداتها سواء ليبيانا أو المدار أو الاتصالات الدولية ، وهناك شركات متعثرة كالltt مركزها المالي غير قوي ، وتدفع على دفعات و شركة هاتف ليبيا والجيل شركات متعثرة ، لأن لديهم دين على الدولة الليبية حوالي 200 مليون أموال ديون سابقة بوزارة الدفاع ، والداخلية والصحة ورئاسة الوزارء .

ونحقق أموال بكل سنة ، سنة 2019 حققنا حوالي 400 مليون ، و2019 ، حوالي 300 مليون و45 مليون،وما يحدث ببيان المركزي هو أن من الممكن الربع الأول لم يتم إحالته بسرعة وهناك تأخر ولكن نهاية السنة تكون الحصيلة جيدة دائما معدل أكثر 300 مليون .

حيث أن الإيرادات السيادية لا دخل للسراج وقرقاب بها فنحن نجبي الرسوم من الشركات مباشرةً بحسابات الإيرادات بالهيئة وهذا الحساب لا يوجد به صكوك ، واتجاهه لحساب الخزينة بمصرف ليبيا المركزي فلا يتدخل به أحد .

هل من تفاصيل حول اختفاء قيمة من حسابات شركة ليبيانا بمصرف الوحدة ؟

تم ابلاغي من شركة ليبيانا عن اختفاء 150 مليون وتمت إحالة الموضوع للمركزي والنائب العام وبث فيه النائب العام إلى غاية الأن غير معلوم وغير وارد والقضية قائمة ، وجمد الحسابات بالوحدة .

ماحقيقة استعادة 430 مليون دولار لليبيا فيما يخص قضية لاب جرين؟

سنوات عدة وكانت أجوبة فيصل قرقاب عن ارجاع الأموال وبالأرض الواقع لا يوجد شيء فجميعه عمل الشركات وليس القابضة فالقابضة تعاني من البنية وهاتف ليبيا لعدم سداد مرتبات الموظفين ،وهذه مسؤولية الجمعية العمومية ويفترض أي تعثر يحدث يتغير مجلس الإدارة أو يُساءل ، حيث أن القابضة تقوم بإخفاء البيانات وتصريحاته وهمية ، حيث وصل الأمر إلى وضع الأيادي على استثمارات الإتصالات بالخارج وخسرنا 170 مليون في كندا ولاب جرين تتحمل مسؤليتها محفظة ليبيا افريقيا فقطاع الاتصالات ولم يشارك فيها ولم نشتري أي سهم بها ومن المفترض أن لا نتحمل فشلها ,ولم يدخل أي رقم الميزانية يخص الربح ولا يوجد لدينا حساب لها .

قبل اجتماعات الجمعية العمومية أبديت ملاحظات بخصوص التدليس والكذب بنشاط الشركة ، وتم تكليف وزير المالية السابق فرج بومطاري بتشكيل لجنة التحقيق و باشرت ذلك بخصوص الاستثمارات ومن المفترض أن يصلنا تقرير حيث أن التقرير تم تحويله للسراج ولم يتم البث فيها ، أو اعلانه بل تم تجاهله .

هل التزمت شركات الاتصالات بقرار تخفيض أسعار الإنترنت!

كانت هناك دراسة تخص تخفيض الأسعار التي تقدم والتي من المفترض أن تكون شرعيتها من الهيئة العامة للإتصالات ، فهي الجهة المنظمة حتي في باب التنافس بين الشركات وطالبنا الإتصالات الدولية ، بحساب التكلفة ، وشكلنا لجنة للتواصل مع الإتصالات الدولية لدراسة أسعار الانترنت في ليبيا ودول العالم ، وخفضنا 50% ، للأسف لا تعاون للقابضة بالخصوص وتُرجم القرار بمضاعفة الباقات ، وتم التخفيض بطريقة أخرى ، وأرسلو لجان للتحقيق معنا بالخصوص