كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 عن تعرض المصرف الليبي الخارجي لخسائر كبيرة نتيجة قيامه بالمخاطرة بأموال المصرف في استثمارات غير مدرجة.
حيث قام محافظ ليبيا المركزي طرابلس في سنة 2018 بإيقاف مدير عام المصرف ومجلس إدارته عن العمل واحالتهم إلى التحقيق وتعيين لجنة إدارة مؤقتة ومدير عام إلى حين تصحيح أوضاع المصرف على أن يتولى المجلس المؤقت بوجه خاص القيام بتكليف مدقق مالي دولي يتولى بالتنسيق مع لجنة الإدارة التدقيق في المشاكل المالية التي يعاني منها المصرف.
كما أصدر المحافظ أيضاً قراراً في سنة ال2019 ينص على إعادة تشكيل لجنة الإدارة وتكليف مدير عام للمصرف.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الإدارة المؤقتة بخصوص السندات المتعثرة، فقد قامت إدارة المصرف بالتعاقد مع شركة ديلويت في سنة 2019 وذلك لتقديم بعض الخدمات المتمثلة فى جمع المعلومات والتقصير في ما يخص السندات ذات الاكتتاب الخاص والسندات المدرجة لمحفظة السندات والذي قد يساعد في عمليات الدعاوي والتقاضي الخاصة بالسندات المتعثرة، حيث كان عدد السندات الاكتتاب الخاص 26 سند في تكلفة استثمار تجاوزت 713 مليون دولار استثمر بها خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2012، 2017.
كما تضمن العقد أيضاً التحري والتقصي عن بعض الوكالات وسماسرة الأسواق المالية، ويتم إحتساب أتعاب العقد بناء على عدد الساعات المستغرقة للقيام بالأعمال المطلوبة حيث تختلف تكلفة الساعة من 160 دولار إلى 530 دولار حسب وظيفة القائم بالعمل بالاضافة إلى تكاليف إدخال وتخزين واستضافة البيانات كما يتم دفع مبلغ 100.000 آلاف دولار مقدماً و يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال مده 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
