كشفت لجنة التحقق من أسباب وخلفيات أزمة الكهرباء المشكلة من ديوان المحاسبة عن وجود إهمال وقصور في إدارة وتشغيل المحطات مما تسبب في تدني إنتاجها إلى أقل من نصف قدراتها الفعلية، إضافة إلى سوء توجيه لموارد الشركة العامة للكهرباء ومخصصاتها.
وذكر المكتب الإعلامي بديوان المحاسبة أن رئيس الديوان “خالد شكشك” اجتمع أمس الاثنين مع أعضاء اللجنة لاستعراض نتائج عملها، والتي أوضحت وجود مظاهر للخلل والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها.
وأضاف أن اللجنة وقفت على عدد من الانحرافات وحالات الإهمال التي تسببت في انخفاض كفاءة العديد من الوحدات ونتج عنها تدني إنتاج المحطات إلى أقل من نصف قدراتها الفعلية، الأمر الذي يجعلها مهددة بخروجها بشكل كامل فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه.
وخلُصَ الاجتماع إلى ضرورة استكمال إجراءات البحث والاستدلال وتحديد المسؤوليات، وعرض النتائج خلال عشرة أيام، إضافة إلى متابعة إجراءات الشركة في تنفيذ الخطة المعتمدة من الرئاسي والتي تهدف إلى رفع القدرات بأكثر من 1200 ميغاوات قبل حلول الذروة الشتوية القادمة.
