صندوق موازنة الأسعار لصدى : لم تفتح لنا اعتمادات في 2018 وعدد الليبيين المسجلين لدينا تجاوز 8 مليون مواطن

قال “جمال الشيباني شعبان” رئيس مجلس إدارة صندوق الأسعار لـ ” صدى الاقتصادية ” بأن الصندوق قد حذر من ارتفاع المواد الغذائية وباقي السلع مضيفا بأن السبب الرئيس هو توقف فتح الاعتمادات للصندوق وعدم مساندة الدولة للمؤسسات الحكومية ومن بينها الصندوق مما جعل بعض الأفراد يتحكمون في السوق الليبية مما أدى إلى رفع الأسعار.

وأضاف الشيباني بأن الارتفاع ليس من مسؤولية الصندوق فهو يعمل وفق قرارات ولوائح ووفق المبالغ المالي التي ترصد له وأن انعدام هذه العناصر ستؤدى إلى توقف الصندوق وعجزه

ما هي أسباب نقص الدقيق والازمة التي تشهدها ليبيا في موضوع الخبز

بالنسبة لرغيف الخبز  .. كان يقوم صندوق موازنة الأسعار بتوزيع الدقيق على المخابز حتى الربع الأخير من سنة 2015، ولم يتحصل الصندوق في 2016 و2017 لم يعطى الأذن بتوريد الدقيق وتوزيعه على المخابز، وقد استلم القطاع الخاص مهمة توريد القمح والتصرف في الدقيق من حيث توزيعه على المخابز وتحديد حتى أسعار الخبز باعتبار أن مراقبات الاقتصاد لم تعد قادرة على أداء عملها في هذا الصدد وأضاف بأن الدقيق لم ينفذ بشكل كامل والكميات موجودة إلا أن ضعاف النفوس رفعوا أسعار الخبز لمصلحتهم الشخصية

الشيباني أعطى الحل بشأن أزمة رغيف الخبز قائلا ” يفترض أن تقوم الدولة بتوريد القمح وتوزيعه على المطاحن ومن ثم توزيع الدقيق على المخابز وبالتالي تستطيع تحديد سعره مع توحيد الجودة بالنسبة للدقيق في ظل الظروف الحالية في كل ربوع ليبيا “

ما الحل بالنسبة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الذي يلاقيها المواطن في ليبيا؟

الحل في هذا الشأن يكون عبر منح الصندوق التغطية المالية والاعتمادات الذي سيقوم بتوريد السلع ونحن لا نوزع في مدينة واحدة بل نوزع في جميع المدن ولدينا منظومة بها 8 مليون 140 ألف مواطن ليبي أي ما يقارب 800 ألف أسرة ليبية وهذه المنظومة لا يمكن التلاعب بها والتسجيل مرتين وقد افتتحها في 1_5_2017 وقد تجاوزنا هذه المرحلة بمراحل كثيرة وأصبح هناك منظومة مركزية في مخازن الصندوق بالرغم من الظروف التي تعاني منها البلاد.

واتهم الشيباني بعض المستفيدين في القطاع الخاص “ممن لا يتمنون قيام الدولة ومؤسساتها حتى لا تراقبهم” حسب وصفه بالاستحواذ على الاعتمادات ومنع التاجر من الاستفادة من هذه الاعتمادات بحيث أصبحوا يتحكمون في السوق الليبية

ما هو وضع الصندوق في عام 2018 هل منع اعتمادات من المجلس الرئاسي؟

لم نُمنح أي اعتمادات في عام 2018 ولا يوجد في يدنا ما نعمله وإذا فتحت الإمكانيات والاعتمادات سنعمل على توريد كافة السلع ونحن نعمل وفق القرارات واللوائح فنحن جهة تنفيذية سنعمل عندما تتوفر لنا ونحن قادرون على مد جميع المدن بالسلع وقد تبقى في مخازن الصندوق بقايا لا تفي حاجة الليبيين

هل هناك إجراءات لتوفير السلع للدولة الليبية بعد مضي 7 أشهر على بداية السنة؟

هناك مساعي تبذل الأن من الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي لكن أي خطوة تحتاج للعلاج ونتمنى أن تكون إجراءات قبل توقف الكميات الموجودة لدينا من السلع، ونحن لم تفتح لنا أي اعتمادات ولم نسمع على إمكانية ذلك، أمام بالنسبة للقطاع الخاص فوزير الاقتصاد على علم بالاعتمادات المفتوحة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وتوقيت وصولها إلى ليبيا إن فتحت.