قال وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري اليوم الأحد، إن ملف تسوية المستحقات المالية للعاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة ينتظر الحصول على موافقة المجلس الرئاسي.
وأوضح بومطاري في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن الوزارة عملت على إغلاق الملف من خلال تخصيص قيمة مالية من الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي لتغطية الصرف وتحويل المرتبات للموظفين.
وأشار إلى أن جميع الأوراق والمستندات اللازمة متوفرة في ملف تسوية الأوضاع المالية للموظفين في الشركات المتعثرة والمنسحبة والتي ليست لها علاقة بموضوع الإفراجات المالية التي تقوم بها الوزارة مع ديوان المحاسبة ووزارة العمل والتأهيل.
وأكد بأن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل أيضا على ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة من خلال حل بعضها ودمج بعضها الآخر في محاولة لإعادة احيائها والاستفادة منها مستقبلا.
