كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، عن رصدهم لعدد كبير من المخالفات والتجاوزات الإدارية التي قامت بها الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية خلال العام 2019 والتي من بينها عدم اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الهيئة وتنظيم جهازها الإداري وإبقاء العمل باليهكل التنظيمي السابق مما أثر سليا على أداء الهيئة.
وأضاف التقرير بأن الهيئة توسعت في صرف العهد المستديمة لأكثر من موظف بالقطاع وإصدار قرارات نقل لموظفين من خارج الهيئة للعمل بها دون عرض موضوعها على لجنة شؤون الموظفين، بالمخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى صرف مكافأت مالية مقطوعة لغير العاملين لمدة سنتين.
وتحدث االتقرير عن عدم توفير مكتب مستقل للخزينة، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، إضافة إلى ضعف الهيئة في تحصیل دیونها من شركات (قطاع الإيرادات) حيث بلغت 490 مليون دينار.
وأشار إلى عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سداد ديون الهيئة عن سنوات سابقة لصالح الغير، وعدم قدرة الهيئة على متابعة نشاط الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والإشراف عليها من الناحية الفنية ومراقبتها وإلزامها بما يصدر عنها من تعليمات، إضافة إلى عدم تعاون الشركات العاملة في قطاع الاتصالات (الشركات القابضة).
ورصد التقرير أيضا ضعف رقابة وسيطرة الهيئة على الشركات العاملة في القطاع من حيث الرقابة الفنية وإعداد تقرير عنها “تقرير مدی جودة الخدمة المقدمة، ومنع الخروقات وإيقافها، وإحالتها إلى الجهات القضائية”.
ومن الناحية الفنية، كشف التقرير عن خروج منظومة (الطيف) الترددي عن الخدمة، لعدم ترقيتها منذ تركيبها سنة 2008، وافتقار منظومة الترقيم للتحديث لتلبي متطلبات التطور، مع عدم تمكين الهيئة من ربط منظومة الاعتماد النوعي بالمعامل الدولية المختصة في إجراء الاختبارات على معدات الاتصالات وعدم وجود معدات وأنظمة مراقبة جودة الاتصالات، إضافة إلى عدم وجود منظومة لتسجيل الترددات بالاتحاد الدولي للاتصالات للكشف عن ترددات دول الجوار وأنظمة الاتصالات الفضائية والبحرية للدول الأخری ، وذلك لمنع دخولها أراضي الدولة الليبية للتشويش على شبكاتها، حيث يتم العمل حاليا بمنظومة الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي لا تفي بكل المتطلبات.
وشمل تقرير هيئة الرقابة الإدارية عدم قدرة الهيئة على تنفيذ واستكمال مشاريعها القائمة ومنها مشروع تطویر استراتيجية ليبيا للإلكترونات الذي وصل إلى مرحلة من المراحل النهائية وانقضت مدة تنفيذه دون أن يسلم، إضافة إلى المشروع الوطني لشبكة الاتصالات اللاسلكية (نترا).
وأكد التقرير الأخير لهيئة الرقابة عدم تسديد الهيئة لرسوم المساهمات في الاتحاد الدولي للاتصالات ما يترتب علية عدم القدرة على التصويت والمشاركة في القرارات المنبثقة عنه، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي يقيمها، والأعراض على التداخلات في الطيف الترددي لدول أخری، مما يؤدي إلى اختراقات أجنبية لأمن الاتصالات.
