بحث أعضاء من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين مع وزير الاقتصاد المكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري آفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص في البلاد.
وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس الأربعاء الماضي، المقترحات والأفكار المقترحة من قبل القطاع الخاص لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وبحث سبل تنشيط الحركة التجارية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ الاقتصادي أمام أصحاب الأعمال الليبيين لتسهيل المساهمة في عملية البناء.
واستعرض المجتمعون بعض الخطط الاقتصادية التي من المفترض أن تنفذ قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الظروف الحالية وسبل تذليلها.
وعبر أعضاء مجلس أصحاب الأعمال عن امتعاضهم من قيام بعض الكيانات التي تتدخل بشكل مباشر في تحديد آليات عمل القطاع الخاص، وأعربوا عن رغبتهم في بناء علاقات مثمرة تكون نموذجا للشراكة الفعالة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة في كافة قرارتها الاقتصادية التي تأتي في صالح المواطن، ومؤكدين استعدادهم لتقديم وتسخير كافة إمكانياتهم للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
ومثل المجلس في الاجتماع رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب الأعمال عبدالله الفلاح، وأعضاء مجلس الإدارة شمس الدين عقيل وعبدالحكيم الشريف، وبلقاسم البارونى ومحمد كريم.
