كتب: أستاذ الاقتصاد “د.حلمي القماطي” مقالاً
أخطر ما أصاب السياسة النقدية في ليبيا ليس فقط فشل القرارات المتعاقبة في ضبط سوق الصرف أو اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي أو استنزاف الاحتياطيات الأجنبية بل الأخطر من ذلك أن تتحول هذه الاختلالات إلى واقع معتاد وأن يصبح العجز عن إدارة النقد سياسةً غير معلنة وأن يقدم الفشل في كل مرة باعتباره إجراءً إصلاحياً جديداً.
في واقع مصرف ليبيا المركزي لم تعد المشكلة مجرد ضعف في الأدوات النقدية أو سوء تقدير في إدارة سعر الصرف والسيولة بل أصبحت مرتبطة باختلال أعمق في فلسفة إدارة السياسة النقدية واستقلالية المؤسسة وقدرتها على فرض قواعد عادلة على السوق.
فحين تتراجع السياسة النقدية عن دورها في حماية قيمة العملة وتحقيق الاستقرار وتتقدم شبكات المصالح المرتبطة بالاعتمادات المستندية لتصبح صاحبة النفوذ الأكبر في تخصيص النقد الأجنبي نكون أمام مفارقة اقتصادية خطيرة: مؤسسة يفترض أن تدير النقد الأجنبي وفق مقتضيات المصلحة العامة، بينما تتحول آليات تخصيصه إلى مجال تتضخم فيه الريوع وتصنع فيه الثروات على حساب الاقتصاد والمجتمع.
وحين يصبح الحصول على النقد الأجنبي امتياز لمن يمتلك النفوذ والقدرة على الوصول إلى الاعتمادات بينما يتحمل المواطن تكلفة تدهور الدينار وارتفاع الأسعار فإننا لا نكون أمام مجرد خلل في سوق الصرف بل أمام اختلال في العدالة التوزيعية وتكافؤ الفرص والأكثر خطورة أن تتكرر القرارات النقدية الهزيلة وتتغير أسعار الصرف والرسوم واليات البيع دون معالجة جذور الأزمة كضعف الرقابة وتشوه تخصيص النقد الأجنبي والانفصال بين السياسة النقدية والسياسة المالية وغياب المساءلة الفعلية عن نتائج القرارات.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لمصرف ليبيا المركزي هو أن يتعايش مع الفشل حتى يصبح الفشل جزءاً من نظام عمله وأن يتعايش المجتمع مع استنزاف ثروته حتى يفقد القدرة على إدراك حجم ما يُفقد منه.
فالمشكلة ليست في وجود الاعتمادات المستندية باعتبارها أداة مشروعة لتمويل التجارة وإنما في تحولها عندما تغيب الشفافية والرقابة والمنافسة إلى قنوات لتوليد الريع والاحتكار وإعادة توزيع الثروة لصالح مجموعات محددة وهو ما يمكن وصفه اقتصادياً باقتصاد الريع النقدي الموازي داخل الاقتصاد الرسمي.
والحقيقة التي ينبغي أن تُقال بوضوح لا يوجد أخطر على الاقتصاد الليبي من أن يصبح أصحاب المصالح أقوى من السياسة النقدية وأن تصبح إدارة النقد الأجنبي خاضعة لمنطق النفوذ بدلاً من منطق الكفاءة الاقتصادية وأن يُطلب من المواطن دفع فاتورة اختلالات لم يكن شريكاً في صنعها فالهزيمة النقدية لا تبدأ عندما يفقد الدينار جزءاً من قيمته بل عندما تفقد المؤسسة النقدية قدرتها على تصحيح المسار ويفقد المجتمع إحساسه بأن ما يحدث ليس طبيعياً ولا مقبولاً ولا قابل للاستمرار عندها لا نكون أمام أزمة مصرف مركزي فحسب بل أمام أزمة دولة تُدار فيها الموارد العامة بمنطق المصالح الخاصة.
