كتب الخبير القانوني “د. طه بعرة” مقال بعنوان “توصيات عاجلة لإدارة الأزمة”
مجموعة تضم حوالي مائتين وخمسين مواطناً من مختلف المدن وعلى صلة بالاقتصاد والقانون والطاقة والاستثمار والمصارف والتجارة والصناعة ومن القطاعين العام والخاص، تدعو كل من يعنيه الأمر وخاصة لجان إدارة الأزمة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والحركة العامة للكشافة والمرشدات، إلى تبني التدابير والتوصيات الاتية:-
مؤسسات المجتمع المدني:- – نشر التوعية المتعلقة بالعادات والمناسبات الاجتماعية مثل الأفراح والمآتم والتصافح والاقتراب والتزاحم والزيارات، – نشر توعية التعقيم الذاتي الشخصي والمنزلي من حيث الكيفية والمواد المستخدمة، – تشكيل فرق لتوفير حاجيات المباني المحجور عليها في حال ظهور حالة أو أكثر، – تشكيل فرق تطوعية جاهزة للتدريب على مساعدة العناصر الطبية والتعامل مع الأماكن الموبوءة والأشخاص المصابين، جمع التبرعات العينية من المتبرعين وإيصالها للفئات الأكثر احتياجاً سواء في أماكن النزوح أو سكن العمالة أو القرى والأحياء الأكثر تلوثا أو احتياجا.
شركات الاتصالات، توفير قيمة محدودة من الدقائق المجانية للاتصالات اليومية، ومضاعفة باقات الإنترنت، إنشاء تطبيق الكتروني وموقع خاص بالتطوع في حال انتشار الوباء، توضع فيه استمارة بيانات وشروط التطوع.
الحكومة:- تعطيل كافة المصالح الحكومية باستثناء المستشفيات والمصحات والإدارات المالية بالوزارات ومراكز الشرطة، الاستمرار في صرف الرواتب والمكافآة كاملة بدون عمل، توفير الكمامات الطبية والقفازات وتقديمها مجانا لكل المواطنين من خلال نقاط معينة ومؤسسات المجتمع المدني، ومنع الاتجار فيها، تشكيل فريق خدمات داخل جميع الوحدات الإدارية تعمل على تجميع الصكوك من الموظفين والتواصل مع المصارف لسحب قيمتها، وتصرف لهذه الفرق مكافآة جيدة.
– وقف إجراءات التقشف سواء في الحصول على المرتبات او استبدال الدعم أو رفع الرسم على بيع العملة، العمل على فتح الحقول والمواني النفطية واستئناف تصدير النفط الخام والغاز لتعويض الفاقد في الإيرادات ولتقليل الخسائر التي ترتبت عن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة ولمواجهة الالتزامات المترتبة على التصدي لجائحة الفيروس المستجد، تكليف لجنة إدارة الأزمة بعقد مؤتمر صحفي يومي يعرض أخر المستجدات.
– توزيع الإعانات العينية الأساسية، ومواد التنظيف والتعقيم على كل التجمعات السكانية المكتظة سواء لليبيين أو الأجانب داخل ليبيا، حجز فنادق خاصة وتجهيز غرفها تحسباً لأي تصاعد في الأزمة.
وزارة الخارجية: توفير أماكن إقامة مدفوعة الأجر للعالقين في الخارج، متابعة طلب الاستعانة بكوادر طبية من دولة الصين، توفير إمكانيات الوقاية والتواصل مع الجالية الليبية في الخارج.
وزارة الداخلية:- – إقفال كافة المحال التجارية باستثناء الصيدليات والمواد غذائية ومواد التنظيف، التأكيد ومتابعة منع تصدير أو إعادة تصدير الكمامات والقفازات الطبية ومحاليل التطهير، حظر التجول الكامل وعدم السماح لأكثر من شخص بركوب السيارة لقضاء الحاجيات الأساسية، منح تراخيص تجول للعناصر المنخرطة في إجراءات مواجهة الأزمة.
– منع استخدام اداة التزويد بالوقود من قبل العامة، تشديد الرقابة على الأسعار، خصوصا أسعار المواد الغذائية، وتوقيع غرامات كبيرة على من يستغل الظرف ويحجب السلع ويرفع أسعارها أو يقوم بتخزينها لخلق ندرة بالأسواق، تكثيف الانتشار الأمني للبوابات الامنية، وتخصيص أرقام للبلاغات، وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن الجرائم.
* وزارة الصحة:- – توفير دواء Plaguenil المرجح استخدامه لمرضى الوباء وكل أدوية الأمراض المزمنة وتقنين بيعها. – توفير أرقام طوارئ وسيارات تعقيم ذاتي. – تدريب فرق تطوعية لمساعدة العامة والكودار الطبية في نقل المصابين. – تخصيص وتجهيز مبنى أو مكان خاص ومنعزل للحجر الصحي في المدن الكبيرة المكتظة بالسكان في مختلف مناطق ليبيا في أسرع وقت ممكن.
وزارة الإقتصاد:- – العمل على توفير مخزون سلعي غذائي استراتيجي يتولى توفيره القطاع الخاص وصندوق الموازنة، وتسهيل إجراءات الاستيراد واجراءات دخول السلع والبضائع استثناءً من التعليمات التي صدرت بقفل المنافذ البحرية والجوية والبرية، وتقنين بيع التموين بكميات محدودة وبأسعار معلنة وموحدة
* وزارة التعليم:- – خلق منصة تعليم الكترونية لاستكمال المنهاج والمقررات والامتحانات الدراسية لكافة المراحل التعليمية.
* صندوق التقاعد وصندوق التضامن: تحصيل صكوك أصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات الاساسية.
* المصارف:- – ضبط الطوابير بمسافات معينة بين الأفراد. – توفير مواد التعقيم لعامة العملاء. – رفع كافة القيود المتعلقة باستيراد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الوباء أمام مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، وتوجيه القطاع المصرفي لإعطاء الأولوية لتوفير هذه المستلزمات، وفتح كل وسائل الدفع المصرفي (الاعتمادات المستندية ، المستندات برسم التحصيل ، الحوالات الخارجية المباشرة ) المتعارف عليها أمام الموردين لتوفير هذه المستلزمات، وتسهيل إجراءات دخول هذه المستلزمات والسماح لها بالدخول عبر المنافذ استثناءً من التعليمات التي صدرت بإقفال المنافذ البحرية والبرية والجوية.
– التشجيع والدعوة للتوسع في استخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية عبر آلات السحب الذاتي ونقاط البيع، وإعفاء المستخدمين من الرسوم المترتبة على استعمالها موقتا. – تخصيص ميزانية طوارئ بالنقد الأجنبي وبالدينار الليبي كافية لتغطية الاحتياجات الاستيرادية من المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، لكافة المدن الليبية، تحدد بمعرفة الوزارات المختصة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
