تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم مساعد المدير العام لمصرف الجمهورية والذي أشار خلاله إلى تحفظ بعض الفروع على تقديم خدمات الإيداع النقدي والصكوك وإجراء الحوالات وتصديق الصكوك للعملاء أصحاب الحسابات التي تندرج تحت بعض المنتجات والذي ساهم في تسرب عملاء المصرف إلى المصارف التجارية المنافسة الأخرى وبدون أي سبب.
حيث طالب الإطلاع على هذا المنشور والتأكيد عليهم بأنه لا يوجد قيد على حرية تصرف العملاء في إدارة حساباتهم الجارية طرف الجمهورية سواء في عمليات الإيداع النقدي أو إيداع الصكوك أو إجراء حوالات مالية أو طلب صكوك مصدقة، إلا عندما تتضح لديكم مؤشرات لغسل الأموال للتأكد من مصدر الأموال وبما يتوافق مع التشريعات النافدة.
