خاص.. الحويج يتحدث عن عدد المواشي الموردة والأسعار ويشير إلى تفاصيل ما تم العمل عليه بوزارة الاقتصاد
في لقاء حصري لصحيفة صدى الاقتصادية مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يتحدث عن تفاصيل الأعمال التي قام بها المدة الماضية ، وعدد المواشي المستوردة وعن ضبط أسعارها وعدة مواضيع هامة تدور بفلك وزارة الاقتصاد:
أبرز ما عملتم عليه منذ استلامكم وزارة الاقتصاد ؟ وما هي رؤيتكم المستقبلية؟ والعوائق التي تواجهكم؟
توحيد المؤسسات التابعة للوزارة في كافة ربوع ليبيا في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية.
تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية بكافة الادارات المكونة له, وتوحيد آلية العمل بين الادارات , واعتماد محاضر رسمية بآلية العمل التي تم اقرارها , الي حين صدور قرار من مجلس الوزراء باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.
استحداث ديوان للوزارة بمنطقة الجنوب مقره الرئيسي مدينة سبها وتسمية من يتولى الإشراف على إدارته.
تم استحداث ديوان للوزارة بالمنطقة الشرقية ومقره مدينة بنغازي وتسمية من يتولى الإشراف على إدارته .
الاجتماع مع إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام للعمل على توحيد رسوم الرخص التجارية , والفئات الاستيرادية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد وتوحيد آلية تأسيس الشركات المساهمة المحلية والشركات الأجنبية،
الاجتماع بالسادة مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية
تفعيل اتحاد الغرف في جميع المناطق ليقوم بدوره على أكمل وجه .
تفعيل تنظيم المعارض حيث تم وضع جدول كامل خلال السنة للمعارض المتخصصة والنوعية والمعارض الشاملة مما يخدم الاقتصاد الليبي .
القيام بمنتديات اقتصادية تجمع رجال الأعمال الليبيين ورجال الأعمال من بينها (منتدى التونسي – الليبي) ، (منتدى الليبي – الجزائري) ، (منتدى الليبي – الايطالي) , (ومنتدى الليبي – الفرنسي) , (منتدى الليبي – التركي) فيما يخص التنوع الاقتصادي.
تم وضع تصور لسوق الأوراق المالية بما إنه إحدى أدوات التأمين وتفعيل دوره في تداول الاسهم ودفع الحركة الاقتصادية عبر أساليب تمويل جديدة.
تم افتتاح حاضنة للشباب تتبني الذين لديهم رؤية وأفكار تكنولوجية بحيث يتم اعداد برامج لرعاية وتدريب والتمويل المشاريع بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الاتصالات ,وصناديق ضمان الاقراض وغيرها .
تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للاتصالات القابضة لتنفيذ مشروعات صغرى بالمنطقة الجنوبية بعدد 72 مشروع.
تم العمل على اعداد خارطة استثمارية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى وسيتم مشاركة مراقبي الخدمات الاقتصادية في البلديات.
تم حصر وتقييم المناطق الحرة المفعلة والمناطق الحرة الصادر لها قرارات انشاء والبدء في اتمام الاجراءات الادارية الخاصة بتفعيل بعض المناطق ذات الجدوى الاقتصادية في دعم الاقتصاد اوطني ودعم مشروع تجارة العبور
كنتم قد راسلتم المركزي بالإذن للشركات المتخصصة باستيراد الأضاحي، هل هناك تجاوب بالخصوص ؟
نعم و تم فتح الاعتمادات حسب اللاوئح المعمول بها.
كم عدد المواشي المستوردة إلى ليبيا ؟ وهل هي تلبي طلب كافة المواطنين ؟ وما تفاصيل بادرة رئيس الحكومة بمنح الأضاحي للمواطنين المحتاجين ؟
شحنات الحيوانات الحية لغرض الذبح خلال الفترة من 01/05/2021م حتى 15/07/2021م حسب البيانات من المركز الوطني للصحة الحيوانية هي 21410 الف أغنام و 13498 عجول و 3810 ابل و يتوقع دخول 6000 الف من الأغنام خلال يوم الخميس
في ظل ارتفاع أسعارها؟ هل ستقوم وزارة الاقتصاد بتحديد سعر محدد للأضاحي بالإضافة إلى السلع ؟
بخصوص الأسعار حسب قانون النشاط التجاري 2010م الأسعار محررة وقد قام وزير الاقتصاد والتجارة جولة بسوق المواشي وذلك للوقوف على أسعار المواشي واستطلاع أراء المواطنين حولها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد الوزير أن الزيارات الميدانية الموضوعة ضمن خطة عمل الوزارة تهدف إلى الوقوف على مستوى الخدمات المتوفرة لصالح المواطن وتحديد مواطن القصور ومعالجتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل رفع مستوى الخدمات بمختلف القطاعات..
هل من مستجدات حيال موضوع “صرف مرتبات العاملين بوزارة الاقتصاد” الذين تمت مراسلة وزارة المالية بخصوصهم ؟
قرار السيد وزير الاقتصاد رقم 59 لسنة 2015 وقرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2017 و قرار السيد وزير الاقتصاد رقم 233 لسنة 2015 و قرار السيد وزير الاقتصاد و الصناعة رقن 530 لسنة 2019 و قرار السيد وزير الاقتصاد و الصناعة رقم 18 لسنة 2020 بشأن تعيين موظفين فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات و استكمالها بين الوزارة مع وزارتي العمل و المالية منها اعتماد الملاك الوظيفي للوزارة والمراقبات كما تم مخاطبة رئيس الوزراء و وزير المالية بضرورة صرف مرتبات الموظفين .
هل بدأ العمل على شراكة القطاع العام والخاص؟
نعم وذلك من خلال الخارطة الاستثمارية التي تم اعدادها من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لاستثمار عدد من المشاريع المتوقفة بكافة المناطق وتنفيذ مشروعات جديدة تسهم في توطين الصناعات وتحقيق التنمية المكانية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمناطق عبر مراكز وحاضنات الاعمال التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
ثم بدء العمل بتفعيل اتحاد الغرف في جميع المناطق لتقوم بدورها على أكمل وجه ، كذلك تم العمل على اعداد خارطة استثمارية قصيرة المدي ومتوسطة المدي وطويلة المدي وسيتم مشاركة مراقبي الخدمات الاقتصادية في البلديات و هذا يساعد في تنمية الشركة الحقيقة بين القطاع العام والخاص.
