علق الخبير الاقتصادي “محسن إدريجة” لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن تكرار سيناريو تجميد حسابات المركزي بإيقاف تدفقات الدولار لحسابه حتى الإيرادات النفطية، بالقول: عملية تغيير وظيفة مثل وظيفة مصرف ليبيا المركزي تجذب اهتمام المؤسسات المالية والرقابية الدولية، لا شك أن من صلاحيات مجلس النواب إقالة مسؤول يتبعه إذا توفرت له أسباب ومبررات إقالته، وتسمية بديل له بالتوافق مع مجلس الدولة وفقًا للاتفاق السياسي الساري، ولكن من وجهة نظر دولية، لا بد من إجراء عملية مراجعة لمن مُنح صلاحية التوقيع على تصرفات مصرف ليبيا المركزي الآن.
وأكد”الدريجة”:هذا إجراء متبع في كل العالم لحساسية عمل المؤسسات المالية، تدفق السلع لن ينقطع لأنه سبق وأن فُتحت اعتمادات لتوريدها وهي لم تصل بعد، ولا أرى أزمة عاجلة، ولكن إذا استمر إيقاف حسابات مصرف ليبيا المركزي لفترة طويلة، فبطبيعة الأمور ستكون هناك عواقب لذلك
