خاص.. تقرير الرقابة 2019: ارتفاع المبالغ المحجوزة من حسابات صندوق الإنماء الاقتصادي قد يعرضه للإفلاس وهذه أبرز تجاوزاته
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً مخالفات بصندوق الإنماء الاقتصادي التابع للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني والشركات التابعة له.
تحدث التقرير عن ارتفاع المبالغ المحجوزة من حسابات الصندوق خلال 2019 حيث تمت عمليات الحجز بناء على قضايا منظورة أمام المحاكم، وعجزه عن تحصيل إيراداته لمعظم الشركات التابعة والقابضة بالإضافة إلى عدم متابعة استثماراته لدى الشركات القابضة لتحديد ومعرفة الوضع المالي، وتدني عوائده مقارنة بالمساهمات التي قام بها مقابل الاستثمارات قصيرة الأجل.
تطرق التقرير إلى تدني إيرادات الصندوق مقابل المساهمة في شركة الراحلة للخدمات النفطية بمبلغ 27 مليون دينار، الذي يمثل 54% من رأس المال المدفوع، وعدم متابعته لمساهماته في شركة “البوسنة ليك”، حيث لوحظ أن ما تم تحقيقه منذ 2019 إلى 30 سبتمبر 2019 قرابة 460 ألف دينار مقابل استثمار بقيمة أكثر من 5 مليون و838 ألف دينار حيث يمثل 7.8% من رأس مال الشركة .
وشمل التقرير عدم قدرة الصندوق على أداء التزاماته لدى الغير، وارتفاع الرصيد المرحل لحساب الدائنين على سبيل المثال “مؤسسة الاستثمار” بمبلغ 706.838 مليون حتى 30 سبتمبر 2019 ، ووجود قيم متبقية غير مسددة من رأس المال للشركات المملوكة بالكامل للصندوق منها : شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة ، قيمة رأس المال 1.660 مليار و قيمة رأس المال المدفوع من مساهمة الصندوق 193.306 مليون دينار و القيمة المتبقية 1.466 مليار .
تطرق التقرير إلى القصور في متابعة إيرادات الصندوق لدى الغير ، كالايرادات مقابل مساهمة الصندوق في شركتي ليبيانا و المدار ، و التقصير في متابعة ممتلكاته لدى الغير ، و تدني حجم الإيرادات مقارنة بقيمة المساهمات المدفوعة مقابل استثمار أمواله ، و ارتفاع قيمة الحجوزات النقدية على حسابات الصندوق مما قد يعرضه لعسر مالي وإفلاس.
تضمن التقرير عدم قدرة المكتب القانوني بالصندوق على متابعة كافة القضايا المرفوعة كحجوزات على الأموال الصندوق وذلك لقلة العناصر القانونية بالمكتب، وعدم تحقيق عوائد من الشركة المملوكة للصندوق، وصرف علاوة المسؤولية بصفة مستمرة للمكلفين بالمهام القيادية خلال فترة خرجهم في اجازة سنوية.
