قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تتداول هذه الأيام وبعدة صفحات تواصل اجتماعي أخبار عن “تخفيضات” بعدة منتجات بدءً من السيارات المستعملة إلى الإلكترونات وذهاباً للأثاث والسجاد ومروراً بالمواد الغذائية (و الذي قد تكون منتهية الصلاحية) .
وتابع بالقول: الكثير يسألني عن ماذا يجري بالسوق والبعض يجيب أن التخفيضات نتاج منافسة تجارية والآخرين يروجون أن ترجح التخفيضات الكبيرة إلى انخفاض ناولون النقل البحري من موانئ الصين إلى الموانئ الليبية بمقدار 10 آلاف دولار الحاوية 40 قدم ( 60%) والاقتصاديين متخوفون ومندهشون وبعضهم يقر ويبرر عن دخول ليبيا في مرحلة كساد اقتصادي ما بعد التضخم الركودي المعاش .
وتابع قائلاً: شخصياً أرجح أن تأثير إنخفاض النوالين قد لا يؤثر في تخفيض عام للأسعار بما يتعدى 10% وأن التصحيح السعري الناتج عن التضخم الركودي قد لا يؤثر بالانخفاض ما يتعدى 20%.
وأفاد قائلاً: ولكن من المذهل أن تنخفض الأسعار للمواد المعمرة والأثاث أكثر من 40% أو أن تصل بالسجاد إلى 90% ( أو 10% من قيمته نهاية عام 2021 )، هذا الكم من التخفيض لا يمكن أن يكون تعديل أو تسوية سوق “هناك شيء غريب ” .
وأكد بالقول أنه إذا صح ما يتداول من تخفيضات تقارب 90% قد يرجح هذا التخفيض إلى تصفية نهائية لأعمال وأنشطة اقتصادية أو قد يقودنا إلى التفكير الأبعد إلا وهو ” أموال غير مشروعة كان يستثمرها مكتسبيها يغسلونها من خلال أعمال مشروعة” ورأو الآن الحاجة الملحة لتسييل قيمتها تخوفاً من ملاحقات قانونية من قبل النيابة العامة أو لتمويل أعمال بديلة أتمنى ألا تكون أعمال تخالف القانون .
وختم حديثه بالقول: لا يمكن القبول بالقول أن إنخفاض النقل أو الركود كان سبباً في تخفيضات بهذا الكم من النسب تتعدى 50% وتصل 90% حتى وإن كان هذا التخفيض في صالح المستهلك فهنيئاً للمستهلك .
