صرح المستشار الاستثماري “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال الانخفاض الذي يشهده السوق الليبي في الآونة الأخيرة، حيث قال: من المتعارف عليه أن السلع المرنة (السلع التي تتأثر بالعرض والطلب ويمكن استبدالها من قبل المستهلك) تتأثر بحركة السوق بشكل مباشر وتنخفض اسعارها عند انخفاض الطلب عليها، كذلك هناك سلع ذات عمر محدود وينخفض سعرها عند اقتراب موعد انتهاء صلاحياتها، كذلك الأسعار العالمية للحبوب والزيوت عادت لما كانت عليه قبل إجتياح روسيا لاوكرانيا وكذلك انخفض سعر الشحن العالمي بشكل مفاجئ.
وأضاف بالقول: عند ربط هده الأحداث مع انخفاض النشاط الاقتصادي في ليبيا فإن انخفاض الأسعار يعتبر مفهوم، ليبيا دولة ريعية وأكثر من 80% من الناتج المحلي هو يعتمد على قطاع المحروقات والكهرباء لذلك الانهيار الاقتصادي سيكون مربوط بالأسعار العالمية للمحروقات، لكن القطاع الخاص يعتبر مشلول حاليًا بسبب السياسات المالية وكذلك الضوابط على الاستيراد والتصدير ومنع الاستيراد عن طريق التحويل مقابل المستندات مما يقلل الدورة المالية للتجار ويسبب في إرتفاع التكلفة وانخفاض هامش الربح مما يدفع التجار لوقف الحركة التجارية عن انخفاض الطلب.
قال “الشحومي” كذلك: في رأي المتواضع سيكون هناك انخفاض في الأسعار لحين استنزاف المخزونات وبعدها سترتفع الأسعار لمستواها الطبيعي، هناك بعض التكهنات بتعديل سعر الصرف لكنها ليست مدعومة بأي تصريحات رسمية من المركزي مما يدعو التجار لتخفيض الأسعار للتخلص من السلع، هذا السيناريو كذلك مؤقت ولن يدوم إلا في حالة تعديل سعر الصرف الذي أراه غير ممكن في ضل السياسات المالية التوسعية وعدم استقرار أسعار النفط.
وأوضح بالقول: رأي اكاديمي بحث وليس مبني على أي دراسات لحركة التجارة في ليبيا حاليًا لأن ذلك يتطلب فحص أنواع السلع التي انخفضت وكمية السلع المستوردة والمخزون الحالي لدى التجار.
قال أيضًا: هامش الربح في السلع الكهربائية والتقنية والسلع المشابهة عادة عالي والتاجر يستعيد رأس المال بعد بيع حوالي 50% من المخزون، كذلك الوكالات الرسمية للشركات العالمية تحصل على تخفيضات موسمية عند خروج موديلات جديدة والموزع عادة لا يمرر التخفيض إلا اذا كان مضطر، إلا إذا كان التجار على علم بتخفيض مؤكد في سعر حقوق السحب مقابل الدينار لكني أراه تكهن وتمني غير منطقي في الوقت الحالي.
أختتم حديثه قائلًا: مثال على أسعار السيارات، يمكن شراء بورش كايان موديل 2015 في بلجيكا بما لا يزيد عن 7 آلاف يورو ويتم بيعها في ليبيا بما لا يقل عن 80 ألف دينار في حين أن سعر التكلفة لا يزيد عن 45 ألف دينار.
