قال المسؤول السابق في المصرف الليبي الخارجي محمود حمودة، إن استمرار إغلاق النفط سيؤدي إلى مزيد من التقشف الفترة المقبلة، من قبل الحكومة في طرابلس.
وأوضح حمودة في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية بأن توقف تصدير النفط في البلاد منذ يناير من العام الماضي أثر مباشرة على ميزانية الدولة والحكومتين في الشرق والغرب.
وأضاف، بأن بيانات المصرف المركزي بطرابلس التي نشرت مؤخرا أوضحت حجم التراجع الكبير في الإيرادات مما تسبب في خفض الإنفاق العام والذي يعني مزيدا من التقشف خلال الفترة المقبلة نتيجة العجز الحاصل وتأثير أزمة كورونا والحرب المستمرة منذ سنوات.
وأشار المسؤل السابق إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام الجاري يمكن أن يؤثر ليس على الاقتصاد فقط بل حتى على الحالة الاجتماعية للمواطنين من خلال تأثر العائلات محدودة الدخل والنازحين وعلى مستوى الشفافية والفساد أيضا.
ويعتقد حمودة بأن على الجميع ترك فكرة الاعتماد على النفط للحصول على المال من خلال تنويع مصادر الدخل والاتجاه نحو القطاع الخاص حيث يجب أن تستعمل عائدات النفط للاستثمار وليس للإنفاق، مطالبا في الوقت نفسه بالاتجاه نحو الصناعة والاستفادة من الموارد المتاحة الأخرى بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد.
