ديوان المحاسبة: الرئاسي خصص في بند المتفرقات مبالغ تعتبر ليست في حكم الطارئة والمستعجلة لجهات لديها مخصصات مسيلة مسبقاً

تناول التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي المصروفات للعام 2017 حيث أوضح بأنه تم إقرار انفاق 37.56 مليار دينار للعام 2017 بموجب قرار الترتيبات المالية، وبلغ المبالغ المحالة من وزارة المالية الى القطاعات الممولة من الخزانة العامة خلال العام ما قيمته 32.6 مليار دينار بوفر قدره 4.9 مليار دينار.

  المرتبات !

بين التقرير جملة المبالغ المحالة للجهات الممولة من قبل الخزانة العامة  خلال 2017 مبلغ “20،288،956،569، مليار دينار يقابلها مخصصات بالترتيبات المالية بلغت “21،577،000،000″ مليار دينار، وأن من خلال متابعة التنفيذ تبين وجود انحراف في الباب الأول خلال السنة المالية 2017 بين المبالغ المخصصة بموجب الترتيبات المالية والمسيل الفعلي بقيمة ” 72،963،280″ دينار إلا انه تبين أن هذا الوفر غير حقيقي.

الاستقطاعات القانونية!

أوضح ديوان المحاسبة في تقريره بأن قيمة الاستقطاعات للعام 2017 بلغت 3،164،965،296 دينار وهي قيم من واقع بيانات إدارة الخزانة، وأنه قد تبين في هذا الشأن عدم تحويل قيمة ضريبة الجهاد إلى صندوق الجهاد خلال السنة المالية 2017 والبالغة 464،991086 دينار حيث تم ايداعها في حساب الودائع والأمانات بمصرف ليبيا المركزي، وكذلك ظهور صكوك معلقة بمذكرة تسوية حساب المصرف المعدة عن شهر 12/2017، وهي تمثل استقطاعات قانونية لم تحول إلى جهاتها الرسمية وهي صندوق التقاعد الاجتماعي وصندوق التضامن الاجتماعي وصندوق الجهات”، ومشيراً لوجود فرق بين الاستقطاعات المسجلة بإدارة الخزانة العامة والاستقطاعات القانونية المسجلة بإدارة الميزانية.

مصروفات الباب الثاني “المصروفات العمومية والتشغيلية “

أوضح التقرير بأن المخصصات في الباب الثاني قدرت بحوالي 5،663،000،000 دينار وفقا للترتيبات المالية 2017 وبلغت جميلة المسيل للجهات الممولة من الخزانة العامة خلال الفترة نفسها حوالي 4،487،726،685 دينار، وأن المخالفات الي رافقت التنفيذ هو وجود تحويل مبالغ لبعض الجهات مع عدم وجود تفويضات لها تبين أوجه وبنود الانفاق المرخص لها بأفاقها بالمخالفة للمادتين10 و11 من قانون النظام المالي للدولة والمادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ومنشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2017.

 المتفرقات !

أوضح التقرير بأن المخصص لبد المتفرقات للسنة المالية 2017 بلغ 850،000،000 دينار وقامت وزارة المالية بتسييل ما قيمته 660،192،355 دينار للجهات التي صدر لها قرارات من هذا البند، كما أوضح عددا من النقاط أهمها تتعلق بتخصيص مبالغ مالية لجهات مرصود لها مخصصات ضمن الباب الثاني بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2017، بحيث أدى إلى تخصيص مبالغ مالية لا تعتبر في حكم الطارئة والمستعجلة ولجهات لديها مخصصات مسيلة ، كما لاحظ التقرير بأن الرئاسي قد عزف عن تسييل كل مخصصات الباب الثاني لبعض الجهات واستبدلها بمبالغ من بند المتفرقات.

 الباب الرابع .. بند الدعم ..!

أوضح التقرير بان مخصصات الباب الرابع المعتمدة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 بشأن الترتيبات المالية للعام المالي 2017 حوالي “6،32000،000″دينار، بينما بلغت المصروفات خلال نفس الفترة من واقع دفتر اليومية مبلغ ” 5،969،999،993″.

وأعطي الديوان ملاحظاته بخصوص الدعم حيث أوضح بأن نسبة تسييل الباب الرابع بلغت 94% إلا أن معظم الجهات المدعومة تعاني من نقص في السيولة اللازمة للتغطية السلع والخدمات، بالإضافة إلى التأخر في اعداد الحسابات الختامية والتسويات المصرفية للحسابات المصرفية المفتوحة خلال سنة 2017 والحساب المفتوح لدى مصرف ليبيا المركزي “190316”.

سلف الجهات العامة والشركات والأفراد.

حصر التقرير قيمة السلف بين الفترة 1/1/2011 إلى 31/12/2017 موضحاً أن المبلغ المسجل يبلغ حوالي “2،177،311،446”.