صرّح محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بأن المصرف سيورد خلال هذا الأسبوع آخر شحنة من الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن الكميات المتاحة ستكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر قادمة، مع وجود اتفاق مع البنوك الدولية لتوريد شحنات شهرية متتالية وفق طلب المصرف المركزي.
وأكد عيسى ثقته في أن خطة المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف وشركات الصرافة ستسهم في تقليص فجوة سعر الصرف إلى ما دون 7 دنانير، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار منشور يحدد آلية العمل وتوزيع العملة الأجنبية على المصارف، مع التأكيد على أن الإجراءات ستكون سلسة وميسرة.
وأشار إلى وجود تعهدات من البنوك والمؤسسات الدولية لدعم جهود المصرف المركزي، خاصة في مجال إدارة الاحتياطات ودعم استقرار سعر الصرف، مؤكدًا في الوقت ذاته عزم المصرف على اتخاذ إجراءات تعزز من قوة الدينار الليبي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من تحسن أسعار النفط والإيرادات، مع إلزام كافة الأطراف بتنفيذ إطار الإنفاق العام الموحد.
وأوضح أن هناك جاهزية لضخ أكثر من ملياري دولار نقدًا وفق احتياجات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مع التشديد على أن الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي يمثل هدفًا أساسيًا لن يتم التفريط فيه.
كما أكد المحافظ التنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة أي ممارسات تضر بقوة الدينار الليبي، والعمل على ردع السوق السوداء وتحويل نشاطها إلى الإطار الرسمي عبر المصارف وشركات الصرافة.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن إجراءات لتسهيل تداول العملة الأجنبية بين المصارف وحسابات الزبائن، والسماح ببيع الدولار نقدًا لأغراض العلاج والدراسة.
وفيما يتعلق بالسيولة، أكد عيسى جاهزية المصرف لتوفيرها حسب احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى توقيع عقود لطباعة كميات كبيرة من العملة الليبية، بهدف إنهاء المضاربة بين أسعار شراء العملة بالصكوك والنقد.
كما أشار إلى استمرار التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، التي باتت تغطي أكثر من 95% من الأنشطة والمناطق، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لفرض إجراءات صارمة تُلزم الجهات بالانضمام إلى منظومة “راتبك لحظي” دون استثناء، وصولًا إلى تغطية كافة موظفي القطاع العام.
وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار، وتحديد احتياجات السوق من السلع، وتشديد الرقابة لمنع تهريبها عبر المنافذ، مع إلزام الموردين المستفيدين من الاعتمادات المستندية بتحديد أسعار السلع، وفرض عقوبات على المخالفين.
