| تقارير
ديوان المحاسبة : المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط رفضوا مد الديوان ببيانات تتعلق بالمكافآت والتعاقدات
خصص ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام 2018 الفصل الثالث لقطاع النفط الذي أظهر عدداً من نقاط الضعف والقصور في نظام الحوكمة بالقطاع من بينها غياب الشفافية والافصاح والتعتيم عن بيانات مهمة في ضبط الحوكمة، متضمنا نقطة أخرى تتعلق بامتناع المسؤولين بقطاع النفط عن تقديم معلومات مهمة
وأضاف الديوان بان من بين المخالفات التي رصدت وهي قيام المسؤولين بإخفاء كل ما يتعلق ببيانات مجالس الإدارات بالشركات التابعة للقطاع من تكليفات ومكافآت وبيانات الاتفاقيات المهمة ورفضوا تقديمها لديوان المحاسبة، ونقطة حول هيئات المراقبة بالشركات النفطية وتدني تقاريرها ممثلا بشركتي الخليج العربي والواحة النفطيتين اللتان لم تتطرق إلى الكشف عن حجم التعاقدات الرأسمالية خلال 2017، وآليات التعاقد واختيار الشركات ومدى الالتزام بلائحة العقود الخاصة بالشركة.
الوطنية للنفط لم تصل لمعدلات الإنتاج المستهدفة !
التقرير أشار إلى تعافي انتاج النفط الخام وارتفاع معدلات الإنتاج وتحسنه مقارنة بالأعوام الماضية، ولكنه أوضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من الوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة في 2017، وقد عرضا جدولا يتضمن معدلات الإنتاج من 2012 وحتى 2017 والمستهدف بالإنتاج لكل عام، والإنتاج الفعلي فيها
وتضمن التقرير جدولاً عن معدلات انتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات من 2012 وحتى 2018 الذي بلغ انتاج الغاز فيه ” 865،354 ” مليون متر مكعب
وسرد التقرير أسباب عدم تحقيق المؤسسة الوطنية للنفط للمعدلات التي كانت ترجوها في 2017 في قطاع النفط بسبب قفل الحقول النفطية وخطوط الإنتاج من قبل محتجين، وغياب الصيانة الدورية في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها مناطق الحقول، وعدد من المشاكل التشغيلية التي حدثت في العديد من الحقول كالتسريبات في خطوط الإنتاج وتوقف الآبار، وتوقف العديد من المولدات الكهربائية وعد اجراء عمرات عليها، وتأخر الميزانيات التشغيلية لأعمال الصيانة والحفر التطويري.
الإيرادات النفطية !
أوضح ديوان المحاسبة في تقريره بأن إجمالي الإيرادات المحصلة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز والمنتجات والبتروكيماويات واللدائن عن السنوات من 2012 إلى 2017 من واقع كشوفات مصرف ليبيا المركزي التي بلغت فيها مبالغ عمليات البيع حوالي “13،204735،193” مليار دولار، وكشوفات المصرف الليبي الخارجي بلغت فيه المبالغ المسجلة لعمليات البيع حوالي “12،957،784،346” مليار دولار.
المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط .. !
أوضح الديوان في تقريره السنوي قيمة المبالغ المعتمدة والمسيلة والنقدية والمنفذة والمصروفات الفعلية للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بين 2014 إلى 2017، كما بين عددا من المخالفات لعض الفحص والمراجعة حيث أوضح بقيام المؤسسة الوطنية بالصرف على البابين الأول والثاني من حساب بمصرف الوحدة وكالة المؤسسة بالمخالفة للمادتين 198 و 199 من القانون المالي للدولة ولائحته التنفيذية والتي تنص على أن لا يجوز للمؤسسات الممولة من الخزانة العامة استخدام الأموال المودعة في بحساباتها أو تتجاوز حدود التفويضات المالية بمبررات غير مقبولة، وسجل التقرير تأخر الشركات النفطية في إحالة مصروفاتها الفعلية للمؤسسة وكذلك المركز الرئيسي عن الفترة من 01/10/2017 إلى 21/12/2017 بالمخالفة للقرار 267 لسنة 2017 بشأن اعتماد اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، كما أوضح التقرير بأن شركة الهروج النفطية لم تتقيد بالصرف وفقاً للاعتمادات.
ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط للعام 2017
بحسب التقرير فإن الميزانية المقترحة من المؤسسة وشركاتها والجهات التابعة لها للأبواب الميزانية ( الأول والثاني والثالث) بلغت 4،810،299،000 مليار دينار، وبصدور الترتيبات المالية للعام 2017 صرف للمؤسسة وخصص له 3،230،000،000 مليار دينار
