ذكر موقع “ألمونيتور” اليوم الإربعاء أن نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي دفع الكثيرين من الليبيين للجوء إلى بطاقات الدفع بعد أكثر من عقد من الحرب حيث أدى عدم الاستقرار إلى إضعاف وإنهيار النظام المالي في البلاد .
وقال الموقع أن في أغلب المدن الليبية أصبح سحب الأموال شبه بمسار مليء بالعقبات حيث ينتظر مئات الأشخاص في كثير من الأحيان لساعات خارج البنوك الخاضعة لحراسة مشددة حتى يحين دورهم لسحب النقود لكن المال في كثير من الأحيان ينفد مبكرا بسب نقص في السيولة .
وبحسب الموقع يؤدي انعدام الثقة في هذا النظام المالي إلى ندرة إعادة ضخ الأموال إلى البنوك حيث يفضل الليبيون بدلاً من ذلك الاحتفاظ بالنقد في متناول اليد حيث يتم تحديد الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك بـ 1000 دينار فقط 206 دولار في كل مرة .
وأشار الموقع إلى أن جانب النقص في السيولة النقدية يعني هذا أن الموظفين الحكوميين الذين يشكلون الجزء الأكبر من السكان العاملين في ليبيا غالبا ما يتلقون رواتبهم متأخرا .
وأكد الموقع أن في مصراتة وهي مدينة ساحلية رئيسية ومركز تجاري يبعد نحو 200 كيلومتر عن طرابلس يتزايد إقبال السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة على التسجيل للحصول على بطاقات مصرفية ولكن التحول نحو المعاملات الخالية من النقد لا يخلو من العقبات .
حيث أن هناك عدد قليل من أجهزة الصراف الآلي والعديد من البائعين لا يقبلون مدفوعات البطاقات لأنهم غير مجهزين بأجهزة دفع.
وقال أحد سكان مدينة مصراته الذي كان يتسوق في أحد متاجر السوبر ماركت أصبحت المعاملات أكثر بساطة بأستخدام البطاقة لم أعد بحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة من النقود معي بعد الآن .
البنك المركزي المنقسم :
وأضاف الموقع أن الاضطراب السياسي في ليبيا أدى إلى ظهور أثر جانبي غريب آخر وهو طباعة عدة أوراق نقدية من فئة 50 ديناراً ومنذ عام 2014 أصبحت المؤسسات الليبية محاصرة بين المعسكرين المتنافسين على السلطة ولم يكن البنك المركزي استثناءً .
وقال الموقع أيضا أن في عام 2012 تم طرح أوراق نقدية جديدة بقيمة 50 ديناراً وهي أكبر فئة متاحة للتداول بهدف تسهيل الحياة على المستهلكين الذين غالباً ما يقومون بدفع مبالغ نقدية بالآلاف لكن في أبريل الماضي أعلن البنك المركزي سحب تلك الأوراق النقدية من التداول بسبب انتشار العملات المزورة .
وقال مصعب الهدار وهو مدرس يبلغ من العمر 45 عاما إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا مع رفض المتاجر الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا .
وكان البنك المركزي قد حدد في بادئ الأمر نهاية أغسطس كموعد نهائي لخروج الأوراق النقدية من التداول قبل أن يمدد المهلة حتى نهاية العام .
وتطرق الموقع إلى أن في مسعى لمعالجة الأزمة الحالية ضخ البنك المركزي 15 مليار دينار في أواخر أكتوبر في حين حث البنوك على تسهيل إصدار البطاقات للعملاء وفقا للموقع .
