فرض رسم على الدولار.. بداية هدم أم إعمار!

في الثالث من مارس الجاري نشرت صحيفة صدى الاقتصادية أنباء عن قرب تعديل سعر الصرف إلى 5.90، عبر فرض الضريبة على النقد الأجنبي، بالإضافة إلى رفع كافة القيود، وذلك بحسب ما صرحت به مصادر خاصة بشرق البلاد لصدى، ومن حينما انقسم الشعب الليبي وخاصةً التجار والاقتصاديون والمسؤولين منهم بين مؤيدٍ ومعارض .

ولإيضاح الصورة ورصد الآراء تواصلت صدى الاقتصادية مع عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة “محمد السنوسي”حيث قال: أعتقد أن تعديل سعر الصرف أمر مستبعد في ظل وجود المحافظ الحالي لأنه غير مقتنع بتعديل سعر الصرف ومقتنع أكثر بوضع قيود كمية على العملة الصعبة كما فعل في السنوات الماضية على الرغم من أنه مدح قرار تعديل سعر الصرف في رسالته لرئيس الحكومة حيث قال أن هذا التعديل ساهم في تحقيق إستقرار نقدي في السنوات 2021 و 2022، لهذا أعتقد أن المصرف المركزي يجب عليه إتباع على الاقل سياسة السعر الخاص المعلن لكي يتمكن من القضاء على السوق السوداء، بشرط أن يتم توفير الدولار للجميع بهذا السعر ولا يكرر نفس الخطأ الذي حصل عندما تم تعديل السعر إلى 4.50 حيث استمرت القيود الكمية والشروط غير المنطقية على الاعتمادات.

تابع متحدثاً: اما ما يتناقل من أخبار عن إضافة ضريبة على سعر الصرف، وليس تعديل للسعر الرسمي فهذا قرار خاطيء وسيؤدي إلى زيادة الإنفاق لأن الحكومة سواء حكومة الشرق أو الغرب في حالة فرضها لهذه الضريبة ستتحصل على إيرادات تجعلها تنفق بشكل أكبر كما حصل في سنة 2018.

استطرد “السنوسي” بالقول: إن حل المشاكل الاقتصادية يتطلب مجموعة من الخطوات أهمها:1: أن يعتمد مجلس النواب ميزانية للحكومة ولا يتم الصرف إلا بناء على الميزانية المعتمدة، ويتم فيها ترشيد الانفاق والتركيز على زيادة الاستثمار.2: إيقاف عملية مبادلة النفط بالمحروقات، وأن يتم شراء المحروقات وفقاً للميزانية المعتمدة وتحويل كل ايرادات بيع النفط للمصرف المركزي.3: يجب أن يزيد المصرف المركزي قيمة الأغراض الشخصية إلى 10 آلاف دولار كما كانت السنة الماضية وأن يسمح لكل من يطلب هذه القيمة بالحصول على القيمة بدون سقف شهري.4: أن تقوم مؤسسة النفط بجهود مضاعفة لزيادة إنتاج النفط إلى مستويات أكبر.5: يجب أن يتخذ ديوان المحاسبة والنائب العام إجراءات أكبر وأقوى لمحاسبة كل من تورط في عمليات فساد ملأت صفحات تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الماضية وعلى القضاء أن يحاسب كل من تثبت عليه التهم، لأن العقاب لهؤلاء سيؤدي إلى ردع من يفكر في السرقة والفساد.

وفي ذات الفترة تحدث الخبير الاقتصادي”عبدالله الحاسي” لصدى الاقتصادية حول ارتفاع سعر الصرف وقال: بعد الأخبار المتداولة وشبه المؤكدة عن تغيير سعر الصرف إلى 5.90 دينار مقابل الدولار، تبقي هناك عدة أسئلة أهمها: هل يستطيع المركزي الدفاع عن هذا السعر الجديد إن حدث، وإذا كانت الإجابة نعم، فأتوقع أن يستقر سعر الصرف جزئيا فوق السعر الرسمي بفارق ليس بكبير، لكن إذا لم يستطيع الدفاع عن هذه القيمة، وعدم القدرة على توفير المطلوب من العملة، فإن فارق السعر سيستمر في الارتفاع وربما يصل إلى مستويات مرتفعة لم نصل إليها منذ زمن .

أضاف: السؤال المنطقي الأخر، هل ستتوقف الأجسام التنفيذية شرقاً وغرباً عن الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف!! إذا لم تتوقف النفقات فإنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على العملة ويضع المركزي في تحدي جديد لمواجهة النفقات المطلوبة من الحكومات ومن ثم الضغط العملة المحصلة من بيع النفط.

قال “الحاسي”خلال حديثه أيضاً: وبغض النظر عن أي من السيناريوهات، سيظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن بشكل مباشر، نظراً للصراعات السياسية والتحديات الاقتصادية، ولن يتوقف هذا التدهور في سعر الصرف إلا بإجراءات تصحيحية جريئة ومستدامة.

كذلك في الخامس من مارس 2024م تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس النواب بخصوص اقتراح عدد من الإجراءات لحل عدة إشكاليات والتي من ضمنها تعديل سعر الصرف عبر فرض ضريبة بقيمة 27% لكافة الأغراض باستثناء القطاعات التي تحول من الخزانة العامة.

وبحسب المراسلة سيكون سعر الصرف مضاف إليه الضريبة ما بين 5.95 دينار للدولار و 6.15 دينار للدولار على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الإيرادات وتطور النفقات حيث أن هذا السعر هو الآخر أن يحقق الاستقرار الكامل في السوق الموازي مع استمرار طلب غير منظور ومجهول المصدر في السوق، وسرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الاتفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية، ومعالجة الإتفاق الموازي مجهول المصدر، والقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.

وفي اليوم الذي يليه كشف مصدر بمجلس النواب حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن اللجنة المالية بمجلس النواب وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27 ‎%‎ ليكون السعر المعمول به بين 5:95 دينار للدولار و6:15 دينار وترفع كل القيود وتغطية كافة طلبات المصارف الأغراض الشخصية والاعتمادات والحوالات .

تحصلت صدى كذلك على بيان 34 عضو مجلس النواب حيث حمّل الأعضاء المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته هو المناط به إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية و التجارية و وفقا للسياسة العامة للدولة فهو مشارك وفق وصفهم في التوسع في الإنفاق وزيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي تمت للوصول إلى هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

وقال البيان: رفضنا المطلق لتجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن بدلاً من التصدي للفساد وإهدار المال العام من قبل الحكومات و اتباع السياسات النقدية و التجارية و المالية الخاطئة وإن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ولا علاقة لمجلس النواب.

بذلك فإن دور المجلس هو المراقبة وحماية المواطن والاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون حيال المخالفين.

ومن جهته صرح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب “خليفة الدغاري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماع اللجنة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.

كما تمت الموافقة الأولية على تعديل سعر الصرف عبر فرض ضريبة، كما عرض المحافظ الأسباب بالخصوص وفق قوله.

وتابع بالقول: في ظل وجود إنقسام سياسي محافظ المركزي تشاور معنا بخصوص هذا الموضوع وطرح المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها التي تحتاج إلى حل سريع.

كذلك صرح عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة “محمد السنوسي” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، حيث قال: منذ رسالة محافظ مصرف ليبيا المركزي لمجلس النواب التي إقترح فيها مجموعة من النقاط مطالباً مجلس النواب باتخاذها، إلا أن تركيز أغلب التجار والإعلاميين والاقتصاديين كان على طلب المحافظ فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي ب 27%، بين مؤيد ومعارض لهذه النقطه، حيث يرى المؤيدون لها أن هذه الضريبة ستؤدي إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إذا ما تم تسهيل الحصول على الإعتمادات وقيمة الأغراض الشخصية بعد فرض الضريبة، وكذلك ستؤدي إلى تقليص عرض النقود والمحافظة على النقد الأجنبي وحصول الحكومة على إيرادات إضافية.

أضاف قائلاً: إلا أن المعارضين يرون أن هذه الخطوة لن تساهم إلا في زيادة الأسعار وبالتالي تحميل المواطن تكلفة الفساد وسوء إدارة موارد الدولة، وأن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى جعل السعر بعد الضريبة هو السعر الرسمي كما حدث عندما تم فرض ضريبة في سنة 2018 أدت إلى رفع سعر الدولار الرسمي من 1.50 دينار إلى 3.90 ورغم تخفيض قيمة الضريبة بعد ذلك ليصبح سعر الدولار 3.65 دينار للدولار إلا أنه وبعد فترة بسيطة تم تعديل السعر الرسمي ليصبح الدولار ب4.50، أي أن فرض الضريبة لم تكن حلا للمشكلة وإنما أدت إلى تخفيض قيمة الدينار بأكثر مما كان عليه بعد فرض الضريبة وبالتالي يرى المعارضون أن فرض الضريبة ربما يقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ولكن سيضطر المركزي بعد فترة إلى تخفيض قيمة الدينار ليصبح الدولار ب 7 دينار كما حدث في 2021.

قال “السنوسي” كذلك: من وجهة نظري أن المتفقين والمعارضين لقرار فرض الضريبة قامو بالتركيز فقط على المسكن وهو الضريبة على السعر الرسمي وتركو علاج المرض، مما يعني أن بقاء المريض على المسكنات قد يؤدي إلى تخفيف آلام المرض ولكنه سيؤدي إلى زيادة تفشي المرض في جسم المريض وصعوبة العلاج بعد التوقف عن إستعمال المسكن، من نقاط العلاج الواجب التركيز عليها أكثر من التركيز على الضريبة بعضها ما ذكره المحافظ في رسالته لمجلس النواب، ويجب غ تكون هناك حكومة واحدة في البلاد ولا يتم السماح لهذه الحكومة بالإنفاق إلا من خلال ميزانية معتمدة من مجلس النواب وإيقاف أي إنفاق موازي، ويجب أن تكون هذه الميزانية تتميز بالرشد الاقتصادي، بحيث يتم الإنفاق على مشاريع تنموية تخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين وتؤدي إلى صناعة مصادر دخل أخرى للدولة.

مُضيفاً: يجب أيضاً في هذه الميزانية تحقيق قدر أكبر من العدالة في المرتبات بحيث يتم تقليص الفارق في المرتبات بحيث يكون أعلى مرتب في ليبيا لا يتعدى عشر أضعاف أقل مرتب، بحيث لو أن أقل مرتب 1000 فيجب أن لا يتجاوز أعلى مرتب 10 آلاف دينار، وتقليص عدد السفارات في الخارج وعدد الموظفين التابعين لوزارة الخارجية في الخارج، ومراجعة الاستثمارات الخارجية التي يبدو أنها لا تحقق الأرباح التي يجب تحقيقها من خلال رؤوس الأموال المتوفرة لها، وإيقاف عملية مقايضة النفط بالمحروقات، وزيادة إنتاج النفط بأكبر قدر ممكن، ويجب أن يتم رفع تدريجي للدعم، مع توفير بديل نقدي فقط للمحتاجين في ليبيا ولا يتم إعطاء بديل نقدي للجميع.

اختتم بالقول: إن تم إتخاذ هذه الخطوات فلن يحتاج المصرف المركزي لفرض الضريبة على السعر الرسمي وبالتالي لن يؤدي إلى زيادة التضخم، كما أن المصرف المركزي يستطيع الضغط على مجلس النواب والحكومة لترشيد الإنفاق من خلال زيادة سعر الصرف حتى بدون قرار من مجلس النواب من خلال إستخدام سياسة سعر الصرف الخاص المعلن وزيادة هذا السعر كلما زادت الحكومة في الإنفاق وكلما زاد الفساد والمشاكل الأخرى.

حيث قام مجموعة أيضاً من الخبراء وأساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي بالرد على مقترح فرض رسم على مبيعات العملة الأجنبية، وهذا الرد بناء على اجتماع مع رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح الذي طلب الرأي الاقتصادي؛ حيث يرى الاقتصاديون بأن التبريرات التي ذكرها محافظ مصرف ليبيا المركزي غير واقعية وبعضها متضارب وغير متسق، فاللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار قد لا تكون هي السياسة الناجعة، فقد سبق وأن فرض رسم على العملة الأجنبية عام 2018 وتم تحصيل 52 مليار دينار من جيوب المستهلكين، ثم تم إستبدال الرسم بتخفيض قيمة الدينار بأكثر من الرسم، حيث كان سعر الدولار بالرسم 3.65 دينار، ومن ثم تم تخفيض قيمة الدينار بنسبة 70% ليصبح سعر الصرف الجديد 4.48 دينار للدولار، أي رفع قيمة الدولار مقابل الدينار بمعدل 220%، وذلك في عام 2021، وقد ذكر المصرف المركزي في ذلك الوقت أن مشكلة السيولة سوف تحل وفقا لهذا الإجراء، وأن سعر الدينار الليبي سوف يستقر وسيعمل المصرف المركزي على رفع قيمة الدينار تدريجيا، ولكن لم يحدث شيء من ذلك .

جاء في مذكرة الرد كذلك: المحافظ الآن يحاول تخفيض قيمة الدينار مرة أخرى لنفس الأسباب والأهداف ويعد بنفس الوعود التي ذكرها في التخفيض الأول، والتي لم تتحقق، إن إستخدام سعر الصرف من قبل السلطات النقدية، خاصة خلال بداية عام 2021، كأداة لتمويل الميزانية العامة وتسديد الدين العام وتوفير السيولة ومحاربة الفساد، خاصة تهريب السلع والمحروقات المدعومة كان ولا يزال له آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الليبي.

ذُكر كذلك بأن زيادة قيمة الأصول الأجنبية في حسابات المصرف المركزي نتيجة لعملية التخفيض، ما مكن المصرف المركزي من إصدار كمية أكبر من العملة الليبية والتي ساهمت في زيادة الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي. إن القيام بفرض رسم على مبيعات الصرف الأجنبي (تخفيض) ضمني لقيمة الدينار الليبي مرة أخرى، سينتج عنه نفس الآثار السابقة، خاصة الارتفاع المباشر في الأسعار وما سينتج عنه من مطالبات مرة أخرى من قبل العاملين برفع مرتباتهم للحفاظ على دخولهم الحقيقية، وهكذا سيتم الدخول في سلسلة من التخفيضات المتتالية لقيمة الدينار على غرار ما حدث في بلدان أخرى مشابهة لطبيعة الاقتصاد الليبي.

كذلك صرح خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه حصرياً لصدى الاقتصادية: نشاهد اليوم العديد من الانتقادات والتصريحات وردود الأفعال حيال اقبال مصرف ليبيا المركزي لفرض رسم على بيع النقد الأجنبي، ولكن أين كانت هذه التحليلات عندما قفل انتاج وتصدير النفط الخام لسنوات، وهو مصدر الدخل الوحيد للدولة؟

وتابع بالقول: أين كان خبراءنا عندما تزايدت وتيرة الانفاق العام منذ عام 2013 حتى 2023 لتصل إلى أكثز من 420 مليار دينار، بعد أن كانت لا تتجاوز 11 مليار دينار؟

وأضاف: أين كانت ألسنتهم وأقلامهم عندما صدر القانون رقم (1) لعام 2013، الذي بموجبه فقد مصرف ليبيا المركزي أدوات السياسة النقدية ولم يتبقى له سوى سعر الصرف، ولا زال هذا القانون ساري المفعول إلى حد اليوم؟

متابعاً بالتساؤل: أين كانوا عندما تخادلت السياسات المالية والتجارية عن تطبيق حزمة الاصلاحات الاقتصادية في عام 2018، وظل المصرف المركزي لوحده يواجه أعباء الانقسامات وتعدد الصرف، بسعر الصرف فقط، دون اجراء أي تصحيحات في مسار هذه السياسات الاقتصادية؟ لماذا لم يتم تقليل عدد السفارات وعدد الموظفين بتلك السفارات التي لا فائدة ترتجى منها؟ وغيرها الكثير،أين وأين وأين، حتى تتراجع العقول، لتنهض وتفكر بواقعية.

وأضاف بالقول: أولاً، فرض ضريبة لا يعني تغيير سعر الصرف! وأيضاً هذه الخطوة نتيجةً لاستمرار الحكومات في زيادة الانفاق، فضلاً عن الانفاق الموازي، وتراكم دين عام محلي، والانفاق الموازي مجهول المصدر وطباعة عملة مزيفة ولدت الضغط على سعر الصرف، كما نحتاج وقفة جادة ودعم المصرف المركزي فهو خط الدفاع الأخير عن الاحتياطيات.

كما أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أسباب رفضه فرض رسم على بيع العملة الأجنبية حيث قال: أعددنا مذكرة وقابلنا بها رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وبحضور رئيس جامعة بنغازي، وقد ناقشنا معهم برفضنا مقترح المحافظ، ورفضناه بمسببات، وتم ذكرها في المذكرة وقمنا بتسليمها له قبل أن تجتمع اللجنة المالية في طرابلس.

مضيفاً: الغالب أن اللجنة لديها قرار مسبق بالموافقة على المقترح، كانوا يظنون أننا سوف نوافق عليه ولكن نحن لا نجامل أحد على حساب الوطن.

وتابع قوله: نحن نعلم أن فرض رسم على بيع العملة الأجنبيّة سوف يقودنا في نهاية الأمر إلى تخفيض مثلما حدث في الماضي، في سنة 2018 فرضت رسم على بيع العملة بمقدار 183‎% ورفع سعر الدولار من 1.40 دينار إلى 3.90 دينار، وأيضاً في سنة 2021 تم تخفيض من 3.65 إلى 4.48 أي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار ب220‎%.

وبحسب”الفيتوري”فقد قدم المحافظ نفس الوعود بتوفر السيولة واستقرار قيمة الدينار الليبي وأن هذه الوعود سبق ووعدنا بها من قبل وبالعكس لم يستقر الدينار الليبي ولا توجد سيولة وأيضاً الموظفين طالبوا زيادة في المرتبات والأجور وهذا ما تسبب في زيادة الباب الأول إلى 65 مليار دينار، كما أكدنا لهم بوضعهم الدينار الليبي في برنامج تخفيض متتالي، والآن يحاول تكرار نفس العملية لسبب ما، وقال سوف نجمع حوالي 12 مليار دينار في سنة واحدة أي خلال 2024.

وختم”الفيتوري حديثه بالقول: هذا الكلام فارغ والمحافظ لا يفقه شيء في أنظمة الصرف الأجنبي ومعالجته،وخلال الثلاث السنواتال ماضية المركزي حقق فائض من إيرادات العملة الأجنبية تقدر ب4 مليار دولار، متسائلاً ، لماذا الآن نفرض رسم على العملة الأجنبية أو نخفض قيمة الدينار ؟، فلا لا يوجد مبرر يفرض علينا القيام بهذه الخطوة وما ذكرت موجود في مذكزة الرد على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ولإنهاء الجدل وبتاريخ اليوم 14 مارس 2024م وتأكيداً لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً.. رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أصدر قرار رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪؜، مع وضع تنفيذ القرار بدءً من صدوره أي سيكون سعر الدولار في المصارف بدءً من الأسبوع القادم 6.15 دينار لكافة الأغراض.

كما نصت بنود قرار رئيس البرلمان أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.

ويُكلف محافظ مصرف ليبيا المركزي بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا، ويستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يُضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م .