مع قرب إنتهاء المهلة المحددة التي تحدث عنها المصرف المركزي بسحب العملة المالية فئة ال50 دينار نهاية أغسطس، تظهر التساؤلات بشأن قدرة المركزي على تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل وجود أزمة السيولة التي تعاني منها المصارف التجارية، وتأثيرها على الموطن بشكل خاص.
ومع غياب البدائل المتوفرة حالياً وفق رؤية عدد من الاقتصاديين تتجلى المعاناة في كثير من القطاعات العامة والخاصة، وأكثر ما تظهر عند المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع هذه العملة لتلبية احتياجاتهم وحالة عدم اليقين التي تسود في أوساطهم، بين مشكككٍ في وجود توزير يصاحب هذه العملة وبين من يتعامل معها غير مكترثٍ لتلك الشائعات، وتظهر المعاناة أيضاً بالمصارف التجارية التي تواجه شح في السيولة النقدية، التي لا تجد عوضاً إلا لصرف هذه الفئة النقدية، على الرغم من مطالبة المركزي لها بسحبها، إلى جانب التقارير التي تتحدث عن طباعة ما يقارب 15 مليار من فئة ال10 دينار لتضخ تباعاً في السوق لتعوض النقص الموجود به.
ومن جهة أخرى أيضاً لم يذكر المركزي كمية الأموال المقرر سحبها من المصارف وهل ستكون المدة كافية لعملية الإيداع أم لا، حيث أن بعض المصارف إلى هذه اللحظة تتعامل مع الفئة المذكورة، ولا توجد بدائل عنها في تعاملاتها .
وفي هذا الصدد تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع مجموعة من الخبراء والاكاديميين المختصين في الشأن الاقتصادي للحديث عن كيفية تطبيق هذا القرار وآثاره المحتملة على مستقبل العملة الليبية .
حيث تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي بسحب عملة ال50 دينار من التداول.
هذا وتنص التعليمات على بدأ قبول إيداعات للعملة المشار إليها أعلاه من الزبائن إعتباراً من 2024/04/21، وسيكون أخر موعد لاستلام العملة من الزبائن بتاريخ 2024/08/29، ومن المصارف التجارية إلى خزائن إدارة الإصدار بتاريخ 2024/09/12.
هذا ويتم إيداع المبالغ المسحوبة من التداول بالحسابات الجارية للزبائن طرف المصارف التجارية وفروعها كافة.
كما على المصارف وضع خطة لعملية استلام العملة واتخاذ الاجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة والتي تكفل عملية الاستلام من الزبائن بكل سهولة ويسر مع مراعاة زيادة عدد شبابيك الصرافين، وزيادة ساعات العمل إذا تطلب الأمر.
وعلى المصارف التجارية استلام وتوريد العملة مصنفة بحيث يكون كل إصدار على حده الإصدار الأول – الإصدار الثاني) وفق النموذج المرفق، والمادة الإعلامية بالخصوص المنشورة على موقع مصرف ليبيا المركزي.
كما تورد العملة الى خزائن إدارة الإصدار بكل من طرابلس – بنغازي – البيضاء – مصراتة – غربان – سبها، أولاً بأول.
كما نبه المركزي المصارف بضرورة توخي الدقة والحرص عند الاستلام، وذلك باستخدام آلات العد والفرز وكشف التزوير مع تمكين المواطنين الذين لا يحتفظون بحسابات مصرفية من فتح حسابات جارية وفق الإجراءات المتبعة بالخصوص.
هذا وفي رصد لعملية قام بها مصرف الأمان بخصم من ايداعات ال50 دينار بنسبة 1% ، قام محافظ مصرف ليبيا المركزي بمخاطبة رئيس مجلس إدارة مصرف الأمان والمدير العام .
حيث تطرق المحافظ إلى نتائج التفتيش النوعي الذي أجري على مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بتاريخ 2 أبريل 2024، والتي تبين من خلالها قيام المصرف باحتساب عمولة إيداع بنسبة 1% على المبالغ المودعة بالحساب من فئة (50) دينار بذلك يعد مخالفاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي المعممة بموجب المنشور رقم (1) لسنة 2019 الصادرة بتاريخ 2019/01/16، بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً المبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، والرسالة الدورية ا.ر. من رقم (2024/129) الصادرة بتاريخ 2024/04/29 ، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات إبداعات الزبائن من الإصدارين الأول والثاني للأوراق النقدية من فئة الخمسين دينار، وعدم فرض أي عمولات على إيداعات الزبائن نظير هذه العملية.
وتطبيقاً لأحكام المادة (119) الفقرة (ثانياً) من القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، والتي تنص على ” مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في أي قانون آخر والإجراءات التي يمكن اتخاذها بموجب أحكام المادة (62) المحافظ مصرف ليبيا المركزي، عند ثبوت مخالفة أحد المصارف او الجهات المنصوص عليها في المادة (55) لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية التي كان من بينها الإنذار.
وقال المحافظ: عليه ننذركم بضرورة التوقف عن احتساب أية عمولات على إيداعات الزبائن النقدية بشكل عام وخصوصاً العملة الورقية من فئة الخمسين دينار للإصدارين الأول والثاني، مع إرجاع القيم المحتسبة كعمولة إلى حسابات الزبائن والالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة بالخصوص.
وأيضاً قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حيال سحب ال50 دينار من التداول: يوجد تزوير محدود، والإشكال أن الإصدارات كانت صادرة من المحافظ ونائبه، وأن سبب الإرتباك والإرباك هو عدم التنسيق بين السياسات المالية التجارية النقدية وبين المحافظ ونائبيه .
مُضيفاً: إن التلاعب بقيمة الدينار الليبي يسبب إنهيار قيمته مستقبلاً مالم يحدد قيمة ثابته والدفاع عنها، وكان الأفضل أن يتم السحب بطرق أفضل .
حيث أوضح مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن كل فروع المصارف والمؤسسات ملزمة بقبول فئة 50 دينار ، وأن رفض قبولها من المواطنين يعرضهم للمسالة القانونية ، ولا داعي لحالة القلق والخوف من تداول هذه العملة ،والتقيد بالمدة المحددة في نهاية شهر اغسطس .
وتابع المصدر بالقول: سوف يتابع مصرف ليبيا المركزي مخالفات بعض المصارف في فرض عمولات الإيداع ورفض قبول هذه الفئات وستتخذ الإجراءات حيال الإدارة التنفيذية ومجلس لإدارة أي مصرف مخالف ويدعو الجميع للتعاون مع المواطن وتوفير سيولة بديلة عن ما يتم إيداعه من مبالغ في حدود المسموح به .
من جهتها صرحت رئيسة قسم الإصلاحات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “ياسمين عامر” لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلة: كيف يتحول مصرف ليبيا المركزي إلى مصدر شوشرة ومصدر لزعزعة السوق وعبث في تناول القضايا الاقتصادية المهمة تمس الأمن القومي والاجتماعي، المشكلة بدأت عندما قال المصرف أن هُناك زيادة للطلب على الدولار وحدثت مشكلة سعر الصرف الذي قفز لسقف 7:50 في السوق الموازي وأيضاً مشكلة السيولة في المصارف في تلك الفترة وزيادة الطلب على العملة الصعبة، وأعزي ذلك لوجود عملة مزيفة في السوق زادت من حجم المشكلة.
مُضيفة: منذ ذلك الوقت كان المفترض أن يتخذ المركزي التدابير اللازمة لسحب هذه العملة من السوق بهدوء بمنع تدوالها وتسليمها للمصرف وهو شيء حدث ويحدث في العالم كل يوم ولكن الآلية والمعالجة تكمن في الحكمة العقلانية، الإعلان عن وجود ال50 المزورة واللغط الذي حدث عليها جعل الناس في هرج ومرج وظهور تسريبات من رسائل المركزي وفيديو يوضح العملة المزيفة ويمنع تدوالها وعندما يذهب المواطن للمصرف لقبض مرتبه يستلمه من فئة الخمسين .
قالت كذلك: عندما يذهب المواطن لشراء حاجياته يفرض التاجر الإستلام وأصبح المواطن في دوامة لأنه لا يوجد شيء قانوني يحافظ على الحقوق، فنحن نحتاج لخروج مدير إدارة من إدارات المصرف يوضح أو المحافظ ليضع حد للمشكلة في أسرع وقت .
كما تحدث الناطق بإسم جهاز الحرس البلدي “إمحمد ناعم” لصحيفة صدى الاقتصادية حول عدم قبول فئة 50 دينار من قبل بعض المحال التجارية حيث قال أن التعميم الصادر من مصرف ليبيا المركزي قد أوضح أنها تقبل في كل المحال التجارية حتى الوقت المحدد، وكذلك المصارف أعلنت للمواطنين عن قبول العملة بدءً من يوم الأحد.
وقال “الناعم”: ويمكن تبليغنا في حال وجود أحد التجار لا يقبل التعامل بها وسوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية وفق قانون رقم 476 للعقوبات والتي تنص على تجريم كل شخص يمنع قبول أو عدم تداول العملة.
إلى جانب ذلك صرح رجل الأعمال “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: ورقة ال50 دل الإصدار الأول بتوقيع السيد “الصديق الكبير” والإصدار الثاني بتوقيع “د. علي الحبري” لا تتعدى إجمالي 13 مليار دينار أو 30% من العملة المتداولة .
وأضاف بالقول: بالوقت الذي نؤيد به صدور مثل هذا القرار إلا نؤكد بأن مسموح بتداول ورقة ال50 دل حتى يوم 21 من شهر أغسطس 2024 (مدة أربعة أشهر من الآن) كما نؤكد أن قانوناً لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة، مصرف أو متجر أو تاجر رفض قبول ورقة ال50 دل الفئة الأولى والثانية وموضوع المناشير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي يوم 21 أبريل 2024، بل نؤكد أن رفض التعامل بورقة ال50 دل قد ترقى لتكون مخالفة للقانون العام .
وتابع بالقول إلا أنه يمنع على المصارف التجارية ، بعد دخول الورقة لخزائن المصرف ، يمنع عليهم إعادة طرح وتداول و خروج أية ورقة 50 د.ل وذلك اعتبارا من تاريخ صدور المنشور في 21 ابريل 2024 .
وقال: قرار المركزي بالرغم أنه غير مفاجئ وكان منتظر إصداره منذ زمن طويل ، خلق نوع من الخوف والريبة والربكة بسبب نقص وعدم توفر المعلومة الرسمية لإيضاح ما ذكرت أعلاه من الواقع ، وبهذه المناسبة ننصح كل من هو متخوف من ورقة ال 50 ولديه كرت دفع إلكتروني “تداول” أو “اتيب السراي” ويريد التخلص منها بدون خسائر حرق النقود ، يمكن لكن متخوف أو متسرع ، إضافة ما لديه من ورقة 50 دل لرصيد حسابه الإلكتروني بكروت “تداول” أو “اتيب” أو “غيرها”، ما لا أنصح به قبول حرق المال زوراً من خلال خصم 5% أو استبدال كل 1000دل من فئة 50 دل بمبلغ مقابل قدره 950 أو أقل من فئات 20-10-5 دينارات .
وأردف بالقول: لتصحيح أخطاء الماضي وحسب قرارات وتوصيات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص: يطلب الإنتهاء من برنامج دمج حسابات جميع المصارف والأرصدة بليبيا من خلال مقاصة موحدة وشاملة، بدلا من التعامل من خلال مقاصتان ” شرق وغرب ” .
وأضاف بالقول عن ضرورة تنفيذ توصيات المصرف المركزي المتعلقة بربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني مثل “تداول” من خلال الموزع الوطني الشامل ، ( لدى شركة “تداول” للدفع الإلكتروني ما لا يقل عن 30 ألف نقطة بيع موزعة على كامل الأراضي الليبية، وإن ربط تداول ومعاملات وآخرين من مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وبالاتجاهان يمثل “الحل الجذري” لمصيبة نقص السيولة .
واختتم قوله: إذا ما تحقق ماطرح من توحيد الحسابات والربط بين مقدمي حلول الدفع الإلكتروني نحقق اعادة الثقة في منظومتنا النقدية والمصرفية والعمل مجدداً بالصكوك والدفع الإلكتروني بين جميع أصحاب المصالح وعلى كامل الأراضي الليبية.
وصرح المصرفي “سعيد رشوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول مسودة قرار سحب فئة ال50دينار حيث قال: في الحقيقة لم يصدر شيء رسمي من قبل مصرف ليبيا المركزي بسحب فئة 50 دينار حتى اللحظة، ولكن من المتوقع صدور القرار بداية الأسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، مضيفاً أن سحب الإصدارات النقدية من المركزي عادةً عمل روتيني يقوم به من حين لأخر، وهو من أهم مهام المصرف، وفي العادة يستهدف الإصدار أو أكثر بسبب تداوله في السوق فترة طويلة مما يعرضها للتلف و كذلك عادةً ما يكون أكثر عرضة للتزوير .
وأضاف: في بعض الأحيان يستهدف عرض النقود والاكتناز خارج المصارف وهذا في العادة أحد أسباب التضخم، بسبب زيادة عرض النقود وهذا يرفع الطلب على العقار وعلى العملات الأجنبية وعلى الذهب وحتى السلع الأخرى الاستهلاكية والرأسمالية.
وتابع قوله: هذا القرار إذا صح ربما يوظف لامتصاص الكمية الزائدة من عرض النقود في السوق أو النقود المكتنزة خارج خزائن المصارف، قد يكون قرار السحب جاء سريعاً وعدم الاعلان عنه يهدف به إلى إعادة النقود المهاجرة إلى المصارف، إذا كان المستهدف عرض النقود يكون جزء من السياسة النقدية لامتصاص النقود الزائدة في السوق وهذا مستبعد.
كما قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة “علي الغويل” حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية: بأن الصديق الكبير ومن شهر فبراير الذي مضى أشار ونبه بأن هناك عملة من فئة ال50 قد تكون مزورة وهو متأكد بأن هناك عملة مزورة، إلا أنه تغاضى عنها ولم يقم بأي إجراء حيالها .
وأضاف الغويل: الآن وبعد مرور شهرين وبعد قيام المواطنين بتداولها فيما بينهم تذكر سحبها من السوق وبشكل مفاجيء ! ، لذلك نتمنى من سيد المحافظ أن يضع آلية واضحة وصارمة لتنظيم عملية سحب هذه العملة إلى حين تاريخ 29/8 .
وأردف بالقول: يجب قبول المصارف هذه العمله بشكل سلسل ومنظم دون رفض بإستثناء المبالغ الكبيرة فمن الممكن التأكد من صحة مصدرها، وأيضًا عدم إعطاء عملة ال50 للزبائن وإعادة تدوالها بين الموطنين وسحبها من ماكينات السحب جميعاً لأن عامل التقة في هذه العملة قد انعدم، والتي من المستحيل قبولها بين الناس الآن.
وأكد على تسهيل عملية بيع العملة الأجنبية للمواطن وفقاً للضوابط التي وضعت سواء عن طريق إصدار البطاقات أو التحويل أو فتح الاعتمادات، وذلك لزيادة ضخ العملة في السوق وتوفير السيولة اللازمة في المصارف.
وأختتم قوله: يجب محاسبة وملاحقة كل من له يد في تزوير هذه العملة، وتوضيح هذا الشيء للمواطن مهما كان المسؤول أو أي جهة كانت.
وتحدث الخبير المالي والمصرفي “سليمان الشحومي” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص قرار مصرف ليبيا المركزي بسحب فئة 50 دينار: من اختصاصات وصلاحيات مصرف ليبيا المركزي إذا رأى أنه من المناسب أن العملة تحتاج إلى سحب لأسباب قانونية أو بسبب تهالك الطبعة أو لغرض تجديدها، وقد يكون أن هذا الإصدار من العملة تخزن خارج الإطار المصرفي، وإن كان لا يعتبر حلاً إلا عبر طرح جملة من المعالجات لمعضلة عجز السيولة بالمصارف الليبية، كما أن هذه الأموال سوف تخرج من جديد من الإطار المصرفي إذا استمرت الأوضاع دون معالجات هيكلية وشاملة، ولكنه يعتبره حلاً مؤقتًا ويتطلب من المركزي توفير النقد البديل لهذه الإصدارات التي يقوم بسحبها علي كل حال طالما أن البنك المركزي يقلص المعروض من العملة الأجنبية مما يزيد الضغط عليه لتوفير سيولة مناسبة بالسوق المصرفي.
مضيفاً: هناك مٌعدلات من السيولة يحتاجها السوق الليبي لابد من المحافظة عليها والقيام بتوفيرها، صحيح أن هناك مشكلة الاحتفاظ والاكتناز العالي خارج الإطار المصرفي من النقد، وهذا يحتاج سلسلة من سياسات مترابطة مثل تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتحسين عمليات المقاصة والتسوية الفورية في أنحاء البلاد، وتحسين الدفع الإلكتروني وتعزيز دوره في الاقتصاد الليبي وليس فقط من خلال سحب فئة 50دينار.
وبحسب “الشحومي “: إذا كان أحد مبررات سحب العملة التزوير، فإن ما سوف يٌسحب هي الطبعة الأولى والثانية أي الأساسية والتي أصدرها المركزي، ولكن الطبعة التي صٌدرت من مصرف ليبيا المركزي الموجود في شرق البلاد أثناء فترة الأنقسام هي أيضا تحتاج معالجة والنظر فيها وكيف يتم التعاطي معها، إما سحبها واستبدالها أو الاعتراف بها في حسابات المركزي بشكل رسمي وتقييدها.
كما قال: وهذه المعالجات كلها جزئية وليست متكاملة وشاملة وتحتاج وضع إطار أشمل لمعالجات أكبر وأوسع للمنظومة النقدية في ليبيا، وأعتقد تطبيق القرار في كل أنحاء البلاد وخصوصاً بعد توحيد المصرف المركزي، ويحتاج المركزي توضيح أكثر عن شكل ونوع العملة وتفاصيلها، ووفقاً للقانون يتم سحبها خلال 6 أشهر بالتالي تعطى مهلة محددة، مؤكداً أن هذا سوف يعزز الأرصدة لدى المصارف متسائلاً هل المركزي جاهز للبدائل ولديه رصيد من النقد وطبعات جديدة لاستبدال الطبعات القديمة، وهل سيقوم بإطلاق المقاصة الفورية بين الشرق والغرب دون أي قيود، وهل سيقوم بمراجعة سياسته لعرض النقد الأجنبي بما يسمح له بتوفير النقد المحلي بشكل أوسع ويعزز الثقة أكثر بالنظام المصرفي.
وأيضًا صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص سحب فئة ال50 دينار من التداول: خطوة جيدة إن صاحبها خطوات من طرف “الكبير، والصور” تتعلق بالبحث عن المزور وملاحقته ليثبتوا مهنيتهم في تحديد الجاني ومعاقبته ليتحقق بذلك ردع الفاعل.
وأضاف “الحاراتي”: فإن لم يكن ذلك فإن السحب لفئة قد لا يجدي نفعاً لأن من زور فئة ال50 قادر على تزوير أخرى وسنكون أمام نفس السيناريو.
كما قال “تاجر عملة” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: هلع في السوق الموازي بسبب شروع المركزي في سحب فئة ال50 دينار مع انخفاض قيمتها السوقية وزيادة سعر الدولار عليها بفارق يصل إلى 20 درهم على باقي الفئات النقدية .
مُضيفاً: ما تم هو مساومات مقابلها، مع التخوف من عدم قبول العملة ال50 المزورة من قبل المصارف لتقديرها بقيمة تصل إلى 6 مليار .
وبحسب المصدر فإن الأسباب هي أن الكل سيبدأ بالتخلص من فئة الخمسينات وبسبب التخوف من القيمة المزورة التي من المتوقع أن يعدمها البنك على صاحب الحساب فهنا سيلجأ المودع إلى أسلوب ح والأسرع هو شراء الدولار هنا سيزداد الطلب على الدولار لكن حتى تجار العملة متخوفين من إعدام القيمة عليهم وسيطلب من المشترى شيك بدل فئة الخمسين.
قال كذلك: كتاجر عملة كيف أقبل عملة ولا أعلم كم بها من قيمة مزورة لأن القيمة المزورة مهولة لذلك ستحدث مشكلة في تداولها بين الناس في هذه الفترة ولا سبيل لها إلا الإيداع بالبنوك، وهذا سيسبب مشكلة في الوثوق بالعملة ككل ويبدأ الطلب على الدولار في زيادة خاصة في ظل الأزمة الحالية من كثرة الطلب وقلة المتوفر من العملة الحقيقة أن لم يكن هناك خطة واضحة للجميع ستكون كارثة لم تحدث من قبل للاقتصاد الليبي .
وفي الختام لا يزال مصير هذه الفئة مجهولاً ويكتنفه الغموض، وفي ظل التصادم بين قرارات المركزي واحتياجات الشارع.. هل سيتم تطبيق هذا القرار من عدمه!
