ذكر موقع “Glodal sanetions” الأمريكي أن شركة الخرافي تسعى إلى تنفيذ حكم تحكيم بقيمة 937 مليون دولار ضد المؤسسة الليبية للاستثمار التي تم تجميد أصولها بموجب لائحة الإتحاد الأوروبي .
وبحسب الموقع فقد قررت محكمة الاستئناف الفرنسية بأنه عندما يتم الاستيلاء على أصول كيان حكومي معين مثل المؤسسة الليبية للاستثمار فإن الحد الزمني للطعن في المصادرة يبدأ فقط عندما يتم إعلام هذا الكيان نفسه بالمصادرة ولا يكفي تبليغ الإدارة الحكومية .
ذكر كذلك بأنه لا يجوز تنفيذ أي إجراء على الأصول المجمدة دون الحصول على إذن مسبق من السلطة الوطنية المختصة .
أيضًا فإنه لم يكن انتهاك حقوق ملكية الخرافي غير متناسب وذلك بالنظر إلى ضرورات السلام والاستقرار في ليبيا ونجاح التحول السياسي، وفقًا للموقع .
