صرح الخبير الاقتصادي “محمد الرفادي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لمجلس النواب نتيجة طبيعية للانقسام المؤسسي في الدولة الليبية وتمكن غير ذوي الاختصاص من الوصول إلى مركز سلطة اتخاذ القرار، كل الدراسات الاقتصادية سواء كانت من جهات وطنية أو أجنبية جميعها أقرت وأكدت بأن الاقتصاد الليبي يعاني من خلل هيكلي وليس خلل نقدي، الاقتصاد الليبي يعتمد على التدفقات النقدية للعملة الأجنبية مقابل النفط والغاز وبالتالي هذا هو الشريان الوحيد الذي يسير العملية الاقتصادية برمتها.
وأضاف بالقول: طبعاً فشل الدولة الليبية في إيجاد هيكل اقتصادي منوع من حيث مصادر الدخل ليس وليد اللحظة بل هو مسلسل مكرر يبحث عن نتيجة مختلفة ويستخدم نفس الأدوات، وأيضاً اليوم لازلنا في مسلسل التخفيض الذي بدأ تارة بفرض رسم وتارة بتغيير سعر الصرف وصولاً إلى فرض الرسم مجدداً، الأمر واضح حتى للإنسان الغير متخصص فهي دائرة مفرغة ومسلسل لتأكل قيمة العملة الوطنية إلى أن وصلت القوة الشرائية للمستهلك أدنى مستوياتها.
وأكد “الرفادي” بأن هناك عدة أسباب معروفة ولنعددها: الإنقسام المؤسسي الذي أدى إلى تعاظم حجم الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة، وأيضًا تداخل السياسات الاقتصادية الثلاث التجارية، المالية، النقدية وغياب الأدوات الرئيسية لاستخدامها، إلى جانب الفساد هو السرطان الذي يتسبب في غياب عدالة التوزيع للثروة الوطنية، وكذلك حجم الطلب المكبوت على العملة الصعبة والذي يؤدي إلى استنزاف كبير من العملة الصعبة في المدى القصير.
وإختتم قوله: غياب الاقتصاديين على إدارة المشهد سوف نظل في مسلسل التخفيض والذي هو ثلوث ضعف للعملة وتضخم جامح وبطالة.
