كتب المستشار والمصرفي”د.إبراهيم الحداد” عن حسب ما وصفه بالمعلومات مهمة جداً فوجب بيانها لليبيين عن ممارسات وعبث اللامحافظ: ما أوصله إلى هذا الوضع والعبث هو تدليسه بتعديل مواد وفقرات قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م بدون وجه حق ولا صفة قانونية والذي أوضحناه رسمياً للمسؤولين القياديين بكافة الجهات والمؤسسات العليا المختصة بالدولة وقد بينا حيثيات ذلك بمنشوراً المؤرخ في 3 سبتمبر 2022 م.
وأضاف قائلاً: وقوع عملية إختفاء (27.18) طناً من إحتياطيات الدولة من الذهب لدى مصرف ليبيا المركزي سنة 2014م حيث أصبح رصيدها (116.64) طناً بعدما كان (143.82) طناً، إذ تم الإستيلاء على (16) طناً منه من قبل أحد كبار مسؤولي المصرف المركزي وقتها ومن أحد أقسام الإصدار التابع للمصرف المركزي، وقد أوضحنا ذلك في منشوراً المؤرخ في 16يناير 2023 م، وفي الٱونه الأخيرة تم شراء (30) طناً من الذهب وإضافته لإحتياطيات الدولة من الذهب وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي وهي عملية تمويه وجريمة إخفاء لمعلومات عن عملية حدثت، ولم يعلن عنها وغباء في التصرف وتحميل الدولة الخسائر عن ذلك .
ختم قوله: إحتياطيات الدولة الليبية من النقد الأجنبي حالياً يقدر بنحو (84) مليار دولار أمريكي علماً بأنه كان في نهاية سنة 2022م (82) مليار دولار أمريكي، ونظراً لأنه منح عشرات المليارات من الدولار الأمريكي لدول خارجية لمعالجة أزماتها الاقتصادية ومساهمات بمنظمات دولية وكلها بدون عوائد، وهو ما جعله يكذب ويخفي الحقائق ويضلل في الليبيين ويعلن بأن إحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي هو (29) مليار دولار أمريكي فقط حتى يبرر تلاعبه وعبثه بتعويم الدينار أمام العملات الأجنبية وفرض ضريبة الرشوة الغير قانونية على بيع النقد الأجنبي.
