تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الأمان والمدير العام .
حيث تطرق المحافظ إلى نتائج التفتيش النوعي الذي أجري على مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بتاريخ 2 أبريل 2024، والتي تبين من خلالها قيام المصرف باحتساب عمولة إيداع بنسبة 1% على المبالغ المودعة بالحساب من فئة (50) دينار بذلك يعد مخالفاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي المعممة بموجب المنشور رقم (1) لسنة 2019 الصادرة بتاريخ 2019/01/16، بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً المبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، والرسالة الدورية ا.ر. من رقم (2024/129) الصادرة بتاريخ 2024/04/29 ، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات إبداعات الزبائن من الإصدارين الأول والثاني للأوراق النقدية من فئة الخمسين دينار، وعدم فرض أي عمولات على إيداعات الزبائن نظير هذه العملية.
وتطبيقاً لأحكام المادة (119) الفقرة (ثانياً) من القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، والتي تنص على ” مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في أي قانون آخر والإجراءات التي يمكن اتخاذها بموجب أحكام المادة (62) المحافظ مصرف ليبيا المركزي، عند ثبوت مخالفة أحد المصارف او الجهات المنصوص عليها في المادة (55) لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية التي كان من بينها الإنذار.
وقال المحافظ: عليه ننذركم بضرورة التوقف عن احتساب أية عمولات على إيداعات الزبائن النقدية بشكل عام وخصوصاً العملة الورقية من فئة الخمسين دينار للإصدارين الأول والثاني، مع إرجاع القيم المحتسبة كعمولة إلى حسابات الزبائن والالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة بالخصوص.
