| قضية الأسبوع
شرفاء ليبيا يطالبون بإيقاف قرار بيع حصة شركة ماراثون أويل ويؤكدون لا لبيع الأحتياط النفطي الليبي
نشرت الصحف العالمية والمحلية خبرشراء شركة الطاقة الفرنسية الجمعة 2 مارس 2018 حصة نسبتها 16.33 % من امتياز شركة الواحة الليبية من ماراثون أويل الأمريكية في صفقة قيمتها 450 مليون دولار.
وقد ذكرت الصحف أن شركة الواحة للنفط ، والتي تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في ليبيا والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية المملوكة للدولة، تنتج حاليا 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا ومن المتوقع أن تزيد الكمية إلى 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بنهاية العقد.
وقد تناولت الصحف بيان الشركة التي ذكرت فيه” إن الصفقة ستمنح توتال قدرة على النفاذ إلى احتياطيات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من المكافئ النفطي مع إنتاج فوري لنحو 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا و“إمكانية كبيرة للاستكشاف“ في امتيازات بحوض سرت”
وكان باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال قد صرح قائلا ً إن هذا الأستحواذ يتماشى مع استراتيجية توتال الهادفة إلى دعم محفظتها بأصول عالية الجودة ومنخفضة التكلفة من الناحية الفنية بينما يعزز قوتنا التاريخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“
وكان من بين مساهمي الواحة الآخرين المؤسسة الوطنية للنفط بحصة 59.18 % وكونوكو فيليبس بحصة 16.33 % وهيس بحصة 8.16 %.
ولأن مصلحة الوطن والمواطن تهم الليبيين الشرفاء ، يتحدث اليوم أبناء ليبيا وخبراءها في مجال النفط عن صفقة مشبوهة تمت بين شركة توتال ومارثون أي تقاسمتها فرنسا وأمريكا وكان الهدف الحصول على الأحتياط النفطي الليبي .
سمح لصدى نقل مايجرى في الكواليس ومايتحدث عنه الجميع بصوت خافت … حيث يعتقد أن البيع الذي تم قد يكون لجزء من الاحتياطي الليبي من النفط الذي لا تملك ماراثون الحق في بيعه وفقا للقانون الليبي ونصوص اتفاقية الامتياز وتقاسم الإنتاج.
حيث كتب أ. محمد أحمد عبر صفحته الشخصية ” لأخبار النفط الليبية “
“إن الصفقة بوضوح هي صفقة مربوطة ببيع لجزء من الاحتياطي النفط الذي قدرته الشركة بـ 199 مليون برميل في نهاية سنة 2017. حيث أكدت ماراثون أنها قدرت الاحتياطي ومن ثم التدفق النقدي الحر (التدفق للشركة من المبيعات ناقص الضرائب) عند سعر مستقبلي في السوق الآجلة (Strip pricing) بمقدار 9 سنوات وفقا لتقييم الشركة، كما هو واضح في التقريرالذي نشرته مارثون أويل .
وأضاف أ.محمد
طبعا نحن هنا لسنا بصدد ما تقيمه الشركة لإحتياطنا النفطي ولكن لابد أن نجري تقييما لما أعلنوه ، بحسابات بسيطة ….
” فعند إفتراض أن متوسط الإنتاج في مدة 9 سنوات المشار إليها هو 400 ألف برميل يوميا ونسبة حصتها في الانتاج 16.33% وضرائب للدولة تصل إلى 94% على المبيعات وبعد خصم التكلفة من المبيعات، فأن السعر الذي قامت الشركة بالتغطية في البورصة عليه هو يتراوح عند 40-45 دولار للبرميل ، وهو سعر أظنه منخفض جدا وفقا لمعطيات السوق الحالية ويثير علامات استفهام كثيرة”
وأكد قائلاً
“إن بيع الاحتياطي لا يجوز قانونا من الناحية الليبية الامر الذي قد يبدو مختلفا من ناحية القانون الأمريكي، ولكن احكام الاتفاقية تخضع للقانون الليبي وهو واجب النفاذ في هذه الحالة ، فما هو متاح للبيع هو النفط المستخرج فقط في الخزانات والأنابيب أو أي أصول مملوكة للشركة أو التكاليف غير المستردة ، وما يمكن اعتباره منحة محدودة لتشجيع الشركة على البيع بدون الربط بالاحتياطي”
“ماراثون أويل” تعلن عن تخصيص مبلغ 450 مليون دولار لـ لليبيا
وقد نشرت مارثون ليبيا تقريرها يوم 2 مارس ، عن تخصيص مبلغ 450 مليون دولار لليبيا وأعلنت الشركة ” المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MRO) أنها قد وقّعت وأغلقت بيع شركة ماراثون للنفط الليبية المحدودة ، والتي تملك حصة غير مشغلة بنسبة 16.33 % في الشركة.
وذكر في التقرير نقلاً عن ” لي تيلمان ، رئيس ومدير شركة ماراثون أويل”
“إن الأعلان عن تصفية ليبيا أمر يؤكد طريقة عملنا في تبسيط وتركيز محفظتنا إلى المصادر ذات الهامش المرتفع والعائد المرتفع في الولايات المتحدة” ، فلقد أدى تركيزنا المستمر على إدارة المحافظ إلى خروج سبعة بلدان منذ عام 2013 ، وحققنا عائدات تجاوزت 4 مليار دولار في العامين الماضيين فقط. ونتيجة لذلك ، فإن 95 % من تخصيص رأس المال الإنمائي لعام 2018 ،ونحو 70 % من إجمالي مزيج الإنتاج للشركة سيتم ربطها بمصادر الموارد في الولايات المتحدة ، وبطبيعة الحال سيتم توسيع هوامشنا في 2018 وما بعدها “
والجدير بالذكر أنه في نهاية العام 2017 ، قامت الشركة بنقل 199 مليون برميل من النفط المكافئ للاحتياطيات المؤكدة في ليبيا، ويعادل هذا سعر البيع إلى 9 مرات حسب تقدير شركة ماراثون أويل لتدفقها النقدي الحر لعام 2018 من ليبيا بأسعار مميتة. تم إغلاق التجسيم في 1 مارس 2018 مع تاريخ نفاذ في 1 يناير 2018.
هل جاء البيع لصالح توتال أو لصالح شركة مارثون ؟
أن ماحدث هو عملية أخراج لأحد الشركات الأمريكية من ليبيا ، حيث قال رئيس مجلس إدارة شركة الواحة في نوفمبر 2017 إن الشركة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 375 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2018، لكنها واجهت نقصا كبيرا في التمويل وتحديات في إصلاح البنية التحتية التي تعرضت للدمار.
وأن بيع ماراثون لحصتها يمثل تخارجا كاملا من ليبيا، وهو تحرك ظلت الشركة تدرسه منذ منتصف عام 2013 على الأقل لكن المؤسسة الوطنية للنفط منعتها من القيام به.
وقد قدرت ماراثون أصل الواحة عند 761 مليون دولارفي 2011. حين كانت أسعار النفط تبلغ المثلين تقريبا بالمقارنة مع مستواها اليوم، وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 63 دولارا للبرميل يوم الجمعة 2 مارس 2018 ، ويمثل بيع ماراثون لحصتها ثاني عملية تخارج لشركة أمريكية من ليبيا في السنوات الأخيرة ، حيث باعت أوكسيدنتال بتروليوم حصة قدرها 7% من حقل النافورة النفطي إلى” أو.إم.في النمساوية ” في أواخر 2016، فهل سنشهد تواجد للشركات الفرنسية في شمال أفريقيا وليبيا بالتحديد على حساب الشركات الأمريكية ، ولماذا ؟
خبراء ليبيا في مجال النفط يعترضون عن عملية البيع ويعتبرونها صفقة مشبوهة …
تحصلت صدى على وثيقة توضح أن الصفقة كانت في موضع الشك و أن على المؤسسة الوطنية للنفط أيقاف عملية البيع كونها لاتخص كل من توتال وماراثون ولكن على الدولة الليبية أن تقوم بعملية الشراء المباشر أو عن طريق الأستثمار حتي لايحق لوتال أو تشتري حصة ماراثون أويل مباشرة .
وقد قام بعض خبراء ليبيا في مجال النفط والذين يظهر توقيعهم على الوثيقة برفض الصفقة والمطالبة بأيقاف البيع مع تحديد الأسباب والتي كانت أهمها أنتاج شركة الواحة من النفط قد يكون في تزايد وأرتفاع وقد يصل إلى 100% خلال السنوات القادمة وأن المبلغ الذي باعت به شركة ماراثون ليبيا لشركة توتال يعتبر مجزي وأكثر من القيمة الحقيقة والتى قدرتها المؤسسة في 2013 بـــ425 مليون دولار بينما تم البيع في حدود 450 مليون دولاروهذا يدل على أن عائد الأستثمار سيرتفع خلال السنوات القادمة .. فلماذا لاتستفيذ الدولة الليبية من هذه الصفقة بدلا من شركة توتال ؟
المصادر :
وكالة الأنباء رويترز
الموقع الرسمي لشركة ماراثون أويل
أ. محمد أحمد – MOHAMED AHMED
نقابة عمال شركة الواحة للنفط .
Dunia Ali
