الآغا رئيس سيولة مركزى البيضاء: التعثر في توحيد المركزيين سببه مركزي طرابلس ومحافظه المُقال

ضيفنا هذا الأسبوع هو أحد المهتمين و المشاركين في النقاشات الجارية حول تصحيح الوضع الاقتصادي ،والمسؤول عن لجنة السيولة بداخل مصرف المركزي البيضاء. 

إنه السيد” رمزي الآغا” إلتقته صدى وحاورته وكانت إجاباته صريحة:

س/تلوح بالأفق بوادر إنفراج ازمة سيولة المصارف خاصةً في مناطق غرب ليبيا، هل للاصلاحات الاقتصادية المتخذة على الواقع أي أثر لذلك؟ أم أن الموضوع فقط لقيام عدد من العملاء بإيداع مبالغ مالية نقدية مقابل شراء عملة اجنبية ؟

ج/ أزمة السيولة هي أحد عوارض المشكلة الاقتصادية في ليبيا وأن النظام الاقتصادي نظام ريعي يعتمد كلياً على إيرادات النفط، وبالتالي فإن العملة الاجنبية يتحكم في عرضها مصرف ليبيا المركزي، وأن النظام العملي في المصارف التجارية في ليبيا نظام تقليدي يعتمد كلياً علي بيع العملة الاجنبية في شكل اعتمادات او مستندات برسم التحصيل فالقطاع الخاص في ليبيا هو قطاع مستهلك للعملة الاجنبية ولا وجود له في ايرادات الدولة من العملة الاجنبية فهو قطاع معتمد على الاستيراد فقط .

فبعد انخفاض أسعار النفط وقفل الموانئ النفطية انخفضت الإيرادات ولكن للأسف ان المصرف المركزي كان من المفترض أن يستخدم الاحتياطات من العملة الاجنبية والتنسيق مع الحكومة في تقليل النفقات من العملة الاجنبية ومعالجة التضخم ،ففي عام 2015 وفتح المواني النفطية إتخذ المصرف المركزي طرابلس إجراءات عقيمة كان من شانها الضرر في الاقتصاد، فأقفل الاعتمادات وإمتنع  عن الصرف العملة للمصارف التجارية وسحب منها صلاحيات منح الموافقات فتح الاعتمادات وشكل لجان داخل مصرف ليبيا المركزي لإصدار الموافقات لفتح الاعتمادات كما اقفل عليها صرف النقد الأجنبي للمخصصات الشخصية والدراسة والعلاج وجعل لها لجاناً داخل المصرف المركزي، فأصبحت المصارف التجارية متوقفة بالكامل عن فتح الاعتمادات، وبالتالي أصبحت الإيداعات النقدية من العملة المحلية في تناقص تزامن ذلك مع توغل العصابات في المصارف واطلاعها على ارصدة رجال الاعمال والتي بناء عليها كانت تحدث عمليات خطف وإبتزاز، كل ذلك أدى إلى حدوث  أزمة االسيولة والتي كانت بدايتها من طرابلس. 

س/هل من إجراءات فعلية متخذة او على الاقل منتظرة لتوحيد المصرفين المركزين؟؟

ج/مصرف ليبيا المركزي البيضاء كان مستعداً لمنع الانقسام للمصرف المركزي، ولكن للأسف كان مركزي طرابلس هو من وضع حجر الأساس في الإنقسام فكانت البداية من 2014 عندما فصل المركزي طرابلس المنظومة المصرفية عن فرع بنغازي والذي بموجبة فصل النظام المالي عن الشرق حيث كان فرع بنغازي ومن خلال غرفة المقاصة هي حلقة الوصل لصرف المرتبات والحوافظ التي من وزارة المالية طرابلس وبالتالي انقطعت المرتبات عن المواطنين القاطنين في الشرق، ومع كل ذلك ففي اجتماع تونس 2016 وبرعاية رئيس المجلس الرئاسي اجتمع السيد علي الحبري المحافظ المكلف من مجلس النواب والسيد الصديق الكبير” المحافظ المُقال” ، وتم الإتفاق على العملة المطبوعة في روسيا وأن يدار مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس الادارة ومن خلال لجنتين ممثلة بين طرابلس وبنغازي لإدارة السيولة والعملة الاجنبية ولكن للأسف تم رفض ذلك من قبل طرابلس. 

س/برأيكم متى يمكن للمواطن التوجه للمصارف كما الحال سابقا للايداع والسحب والتصديق وارسال الحوالات دونما اي عوائق؟؟

ج/إن هذه الإصلاحات هي ماكنا ننادي بها وهي الحفاظ على إستمرار ضخ العملة الاجنبية وارجاع الإجراءات التي كان معمول بها قبل 2014 في فتح الاعتمادات و اذا إستمرت هذه الإجراءات دون تعطيل أو توقفت، ففي غضون شهرين ستحل أزمة السيولة وتعود الثقة في القطاع المصرفي من قبل رجال الأعمال 

س/ألا ترون ان هناك أزمة ثقة بين المصرف والمواطن؟ أما من خطة لإعادة بناء جسور الثقة بينهما؟

ج/ نعم هناك حالة إنعدام في الثقة بين المواطن والمصارف وخصوصاً رجال الاعمال فعندما توقفت الاعتمادات وأصبحت المصارف عاجزة عن فتح الاعتمادات او حتي الوعد بموافقة إنعدمت الثقة. 

س/متى ستقوم المصارف التجارية بدورها في عمليات التنمية وتشجيع وتطوير الاقتصاد؟ وهل من دور للمصرف المركزى في ذلك؟؟

ج/ سعى مصرف ليبيا المركزي في البيضاء إلى إيجاد موقع للمصارف التجارية في المساهمة بشكل كبير في عمليات الإعمار والتنمية وجعلها شريك رئيسي وخصوصاً أن المصارف التجارية تمتلك اكثر من أربعين مليار دينار أرصدة لدي مصرف ليبيا المركزي خاملة لاتعمل، حتى بعد دخول الصيرفة الإسلامية وللأسف كانت عديمة الفائدة حيث انحصرت منتجاتها مابين السيارات ومواد البناء والتي من شأنها كانت تزيد في الطلب على العملة الاجنبية ،حتى تشوهت هذه المنتجات والتي لجأ إليها المواطن خوفاً من الربا وكانت تُطلب هذه المنتجات لغرض توفير النقد لغرض العلاج او الدراسة او توفير سكن وكان   المواطن يخسر مقابل بيع سيارته التي اشتراها عن طريق المرابحة. 

س/يرى كثير من المحللين الاقتصاديين ان هناك تسرباً كبيراً للعملات الاجنبية خارج البلاد، برأيكم ما تأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى على المدى القصير والبعيد؟؟

ج/ تهريب العملة الأجنبية بدون اي فائدة هو دمار للاقتصاد الوطني، ولكن لا ننكر وجود تهريب خلال فترة حكم نظام السابق، و النسبة إزدادت بعد 2015، ولو تحدثنا مثلاً عن صيرفة تفتح إعتمادات وعن طريق مصارف ب 10 مليار يمكن أن تكون نسبة لا تتجاوز 2 مليار ونصف، ويتم تهريبه عن طريق تجار عملة في دبي أو تركيا وفي ذات الوقت إستخدامه في السوق السوداء ولكن بعد 2015 الوضع كان أخطر وكان هناك فساد في القطاع العام بسبب الإنقسام السياسي، وعدم وجود حكومة تسيطر على البلاد وحالة فوضى متمثلة في وجود مليشيات وداعش و السرقات إزدادات بشكل كبير بعد 2015.