أكد مصدر من داخل أروقة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية صحة الرسالة التي وجهها مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي “فتحي الحاجي” لمدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والتي نفى من خلالها ما ورد بخصوص أن إدارة العمليات المصرفية رفضت استلام أذونات الصرف الخاصة بمرتبات العاملين بالقطاع العام و مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع للجهات العامة.
وأوضح “الحاجي” في رسالته الموجهة لمدير إدارة الخزانة بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني إن ما يشاع من رفض إدارة العمليات المصرفية استلام أذونات الصرف لم يحدث، وقال “طلبنا منكم تسليم أذونات الصرف كما هو متفق عليه خلال الاجتماع الأخير في حدود مبلغ 6,900,000.000 دينار ليبي إلا أنكم رفضتم تسليمها للإدارة بحجة تغطية حساباتكم مسبقاً وعدم معرفة إدارة العمليات مصدر التمويل”.
وأضاف مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي أن المتعارف عليه والإجراء المتبع هو تسليم المراسلات الخاصة وإدارة العمليات إلى الإدارة مباشرة وليس للبريد الرئيسي للمصرف، وحمّل “الحاجي” مسؤولية تأخر تنفيذ مرتبات القطاع العام و مخصصات الأبواب الأخرى إلى وزارة المالية.
