مصدر بالجمارك لصدى: الرئاسي وراء تأجيل قرار الجمارك بعدم دخول البضائع إلا بوسائل الدفع المعتمدة من المركزي

قال مصدر بمصلحة الجمارك لصحيفة صدى الاقتصادية بأن سبب تأجيل قرار المصلحة بعدم السماح بدخول أي سلع وبضائع تجارية عبر المنافذ إلا بإجراءات ووسائل الدفع المعتمدة من المصرف المركزي لمرتين أخرها إلى تاريخ 1-6-2019 كان بناءً على طلب المجلس الرئاسي ووزارة المالية لدواعي المصلحة العامة بحسب المصدر.

وكان المصرف المركزي قد أصدر في 23 من سبتمبر الماضي المنشور رقم 8 للعام 2018 الذي ينظم بيع النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية بشأن توريد سلع وبضائع.

وشدد المركزي على أن يكون الحد الأعلى للاعتماد المستندية الخدمية 3 ملايين دولار بينما جاء في ذات المنشور أن يكون الحد الأعلى لاعتمادات الأنشطة التجارية 5 ملايين دولار، كما نص على أن يكون الحد الأعلى للموافقة على الاعتمادات المستندية فيما يخص الأنشطة الصناعية 10 ملايين دولار.