صدى في لقاء مع البي: القطاع العام فشل فشلا مركباً والدولة في ليبيا لا تضع القطاع الخاص في خططها

في لقاء الاسبوع لصحيفة صدى الاقتصادية نفتح ملف القطاع الخاص لمعرفة جذور هذا القطاع في ليبيا منذ نشأته وما هي الظروف التي مر بها خلال السنوات الماضية وكيف أصبح اليوم في ظل الأحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد مع ضيفنا رجل الأعمال الليبي “حسني بي”.

متى نشأ القطاع الخاص في ليبيا و ما هي مسيرته ؟ 

أسس مع نشأت “المملكة الليبية المتحدة ” عام 1951 و كانت ليبيا أن ذاك ثاني أفقر دولة بالعالم بعد دولة هاييتي. 

ماهي نسبة تمويل الميزانية و الناتج العام الراجعة للقطاع الخاص ذلك الوقت ؟

 

الناتج العام الليبي كان معتمد كلياً على القطاع الخاص زراعة و تربية حيوانات و خدمات ، وعند تغيير النظام عام 1969 استمرت سياسات تشجيع القطاع الخاص أو ما يسمى بالرأس المال الوطني و الذي كان يمثل حتى عام 1974 ما يتعدى عن 65% من الناتج العام الكلي ،كان الممول الرئيسي الميزانيات العامة من خلال الامتيازات و الضرائب و الجمارك و الرسوم .

ماذا حصل بعد الأزمة النفطية الأولى عام 1973 و حرب سيناء؟

في أواخر عام 1973 و مع آثار الازمة النفطية و حرب سيناء و إرتفاع أسعار النفط 1000% خلال سنة 1974 و بعد تنامي إيرادات النفط لدى الحكومة الليبية ، الحكومة أو النظام الليبي وجدت نفسها مستغنيةً على ما يساهم به القطاع الخاص و تبعاً للأصوات المنادية بالإشتراكية عربياً و إقليمياً ، للأسف ليبيا عام 1978 تبنت سياسات تعدت الاشتراكية بل تعدت الشيوعية حيث تبنت مبادئ منافية لجميع مبادئ الإنسانية حيث “حرم الحلال ” مثل الملك الخاص و العمل الحر المستقل و ” حلل الحرام ” و منها الحرابة و التعدي على الملكية الخاصة من خلال مبادئ و مقولات مثل ” البيت لساكنه” “الأرض ليست ملكا لأحد” “شركاء لا أجراء ” ” السيارة لمن يقودها.

متى تحولت ليبيا إلى دولة ريعية بامتياز؟ 

عام 1978 تحول كامل الشعب إلى ” موظف حكومي ” و منذ ذلك الوقت و حتى يومنا هذا لم تخطط الحكومات المتتالية لأية مبادرة خاصة و كأن لا وجود لقطاع نشط و حركي يسمى “القطاع الخاص” . نتيجة عدم التخطيط الممنهج من قبل فاشلون نعيش عشوائيات سكنية و صناعية و خدمية و تجارية و سياحية على كامل الأراضي الليبية.

 

كيف تقيم أداء القطاع العام طيلة 22 سنة هل احتكر جميع الأنشطة؟

تقييمي فشل تام داخلياً و خارجياً و لكل ما هو “ملك قطاع عام ” إن كانت شركات أو مصانع أو خدمات كهرباء و ماء و طيران و صناعات فجميعها فشل إذا ما تمت المقارنة بباقي الدول وتطورها عربياً و دولياً “فشل مركب” .

ليبيا عام 1978 تحولت إلى دولة ريعية و بها 1.8 مليون موظف حكومي و 500 ألف موظف شركات عامة و 200 ألف طالبي مساعدات إجتماعية أو إنسانية بسبب الفقر .

لكن كان هناك تحولاً عام 2000 فماذا حصل؟

بعد خسارتنا لحرب تشاد عام 1986 و إنهاء مؤسسة الجيش النظامي و الضغط الاجتماعي و الفشل بجميع مناسك الحياة أدركوا أهمية القطاع الخاص عام 2000، أدركوا أن القطاع الخاص و الشركات القزمية و الصغرى و المتوسطة عالمياً هي المحرك الأكبر للاقتصاد و التنمية و تمثل ما لا يقل عن 80% من الناتج العام العالمي و لا يمكن لقائها بليبيا .

بأية مرحلة تم الإدراك بأهمية القطاع الخاص و الدور الذي يمكنه المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية؟

بالرغم من محاربة و إقصاء و تهميش و تقزيم القطاع الخاص في ليبيا منذ عام 1978 إلا أنه وفي عام 2010 و خلال فترة حكم النظام السابق تم إقرار قوانين قلبت الموازين 180° إلى ما كان عليه عام 1978 . 

حيث تم الاعتراف بفشل القطاع العام رسمياً وتم تقديم إعتذار غير معلن للقطاع الخاص ومنحه الفرصة في المشاركة من أوسع أبوابها من خلال قوانين عدة أهمها قانوني 23/2010 للمناسك الاقتصادية و 9/2010 لتشجيع الاستثمار و سبقها قانون الضرائب و قانون الجمارك و قانون التأجير التمويلي وغيرها من قوانين ترسي حقوق القطاع الخاص ودوره .

الكثير من المدراء بالقطاع العام يملكون شركات خاصة أليس ذلك تضارب بالمصالح و فساد؟

لكثيرون بالقطاع العام يملكون شركات بالقطاع الخاص و للأسف ينتج عن هذا الازدواجية و فساد ومحسوبية و تدني في جودة الخدمات و المنتجات “زيته قاليه” ……مثل ليبي شعبي.

هل السبب في ذلك مشاكل ثقافية لدى الشعب الليبي ؟ 

نعم للاسف لدينا مشكلة ثقافية بامتياز ، يجب علينا العمل لتغيير ثقافة المجتمع و الابتعاد عن التكالب على الوظيفة العامة من أجل الغنيمة العامة أو الغنيمة الخاصة من خلال الوظيفة العامة .

ما هي النصيحة التي ستقدمها لمن يدعون شراكة بين العام والخاص فما رأيك ؟